الاقتصادي - (العربية نت) - أدوارٌ عديدة تقع في قلب نشاط الإقراض الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في إطار مساعدة البلدان الأعضاء على معالجة أزماتها الاقتصادية.

وأبرز هذه الأدوار "الاستقرار الاقتصادي"، "استعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار"، و"معالجة مشكلات ميزان المدفوعات".. 

وخلافاً لبنوك التنمية، لا يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً لتمويل مشروعات محددة، بل إلى البلدان التي قد تواجه نقصاً في النقد الأجنبي لمنحها الوقت اللازم لتصحيح السياسات الاقتصادية واستعادة النمو دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات تلحق الضرر بنفسها أو بالاقتصادات الأعضاء الأخرى.

وهذا ما ظهر جلياً في برنامج القرض الموقع مع مصر عام 2016 والبالغة مدته 3 سنوات، مقابل ارتباطه بالدرجة الأولى بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه.

غير أنه كان لافتاً أن مصر قد استحوذت على حصة لا يستهان بها من إجمالي هذه القروض الممنوحة خلال السنة المالية 2017، بقرض بلغت قيمته 11.8 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية في قائمة الـ15 بلدا، بعد المكسيك (85.5 مليار دولار).

وتأتي كولومبيا في المرتبة الثالثة بقرض يبلغ (11.22 مليار دولار)، من ثم بولندا والعراق في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بقروض تبلغ 8.9 مليار دولار و5.2 مليار دولار.

هذه القروض هي من أصل 15 اتفاقا وافق عليها صندوق النقد الدولي في إطار تسهيلات التمويل غير الميسر بلغت قيمتها الكلية 134.7 مليار دولار أميركي خلال السنة المالية 2017.