أقر المجلس التشريعي في غزة في جلسته الخاصة التي انعقدت اليوم مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة غزة للسنة المالية 2014م مع التعديلات وذلك بإجماع الحاضرين.وأكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورئيس الجلسة أن جلسة خاصة للمجلس التشريعي انعقدت اليوم الثلاثاء بهدف إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، وذلك بحضور وزير المالية م. زياد الظاظا.
وأشار بحر إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة مع التعديلات تم وفقا للأصول القانونية حيث أقرت الموازنة بإجماع الحاضرين .
واشادة بحر في كلمته بجهود حكومة غزة التي تعمل بكل شفافية رغم الحصار وقلة الامكانية والموارد معتبراً ان تقديم الموازنة في موعدها بمثابة نجاح اداري يضاف إلى سجل النجاحات الطويلة في مسيرة الحكومة والشعب الفلسطينية .
وتلا وزير المالية م. زياد الظاظا خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2014م المقدمة من قبل حكومة غزة للمجلس التشريعي، معربا عن أمله في تنفيذ ما تضمنه مشروع الموازنة من برامج وأنشطة يما يحقق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن في ظل الصعوبات والتحديات التي يمر بها شعبنا، وأوضح الظاظا أهم السياسات التي بني عليها مشروع قانون موازنة 2014، ومن بينها دعم قطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاع الأمن والنظام العام، ولهما الأولوية في الصرف والإنفاق نظرا لما تمثله هذه القطاعات من أهمية إستراتيجية وحيوية للمواطن الكريم.
وأشار إلى ضرورة تهيئة المناخ العام باتجاه إيجاد بيئة استثمارية مناسبة والمساهمة في بناء اقتصاد مقاوم، وخلق أكبر عدد من فرص العمل للحد من البطالة والعمل على تحسين جودة الخدمات للموطن الفلسطيني الكريم.
وتلا النائب جمال نصار تقرير لجنة الموازنة في المجلس التشريعي حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، موضحا أن إجمالي النفقات العامة المتوقعة ضمن الموازنة المقدمة تبلغ 784 مليون دولار، في حين يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 195 مليون دولار، بعجز إجمالي قيمته 589 مليون دولار.
وأكد نصار أن السبب في نقص الإيرادات المتوقعة يعود إلى اشتداد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وأوصى النائب نصار بضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمل هيئة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون.
كما أوصى بتقليص إحداثات موازنة العام 2014م إلى 50% حسب احتياجات الوزارات الضرورية وبموافقة وزارة المالية.
ودعا نصار إلى تشكيل لجنة للإصلاح الإداري بحيث تقوم بوضع رؤية واضحة حول إصلاح عمل المؤسسات والوزارات والقيام بالتدوير الوظيفي بين الوزارات بما يحقق المصلحة العامة، مطالبا باستحداث إدارة جديدة بوزارة العدل تعنى بتوثيق والمصادقة على كافة العقود الخاصة بالممتلكات الثابتة والمنقولة وذلك لضمان تجنب التزوير وعدم بيع الأصل أكثر من مرة.
وأعرب نصار عن تمنياته في أن يؤدي إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2014م إلى تبدل حقيقي في معالجة الملفات الشائكة خاصة بالنسبة لإصلاح البنية الإدارية والمالية في السلطة من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء الوطن, مؤكدا أن المستقبل يتطلب منا الكثير من العمل والجهد لصالح الوطن وشعبنا وقضيته العادلة.
