رام الله – الاقتصادي-طالبت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم وزارة الزراعة إلى تحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية موسم العنب الفلسطيني وانقاذ ما يمكن انقاذه في موسم البطيخ الفلسطيني، من خلال التحرك المؤسسي والقانوني لوقف تحويل سوقنا الفلسطيني إلى مكب نفايات للعنب الإسرائيلي غير القابل للتصدير باسعار مضروبة بصورة تنافس العنب الفلسطيني بصورة غير عادلة، وخصوصا أن المزارعين بدؤوا يتكدون خسائر فادحة جراء عدم القدرة على التسويق في ضوء المنافسة غير العادلة.
وأكدت الجمعية ان وزارة الزراعة مطالبة بممارسة صلاحياتها ودورها الذي يجب ان يتجاوز الدور الوظيفي الى الدور المنحاز بالكامل للارض والمزارع والصمود ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة حصته في الموازنة، الا أن غياب هذا الدور في موسم البطاطا والبطيخ والشمام والعسل يؤكد ان عملية إعادة تقييم يجب ان تتم لآليات تدخل الوزارة لحماية المزارع والقطاع الزراعي برمته.
وتسألت الجمعية عن سبب غياب المساءلة للتجار في الحسب المركزية التي تبيع بالجملة لاسواق الخضار في المحافظات التي تبيع بالقطاعي، خصوصا انهم باتوا يتصرفون تجاريا انهم اصحاب الحل والربط واصحاب القرار بترويج منتجات إسرائيلية على حساب المنتجات الفلسطينية بصورة واضحة للعيان، ويضربون بذلك احقية المستهلك بالاختيار بين عدة عروض من الفواكه والخضار وتنوع الاسعار.
وابدت الجمعية استغرابها لغياب اي تحرك من قبل وزارة الزراعة أو وزارة المالية لانقاذ موسم البطيخ والعنب القائم حاليا سواء من حيث فتح قنوات التسويق أو تبني خطة للانقاذ من خلال حماية مؤقتة، ومن خلال قيام وزارة المالية بدفع الاسترداد الضريبي والتعويضات عن خسائر العام الماضي للمزارعين.
وختمت الجمعية بيانها برفضها لتكرار ذات الإجراءات من قبل وزارة الزراعة سنويا في ذات القطاع دون أي استخلاص للعبر ودون تحقيق هدف دعم وتثبيت المزارع وحماية الارض.
ودعت الجمعية وزارة الزراعة الى التدقيق بخصوص قرارها استيراد الحبش من السوق الإسرائيلي لخفض الاسعار وتلبية الطلب المتزايد، في ضوء ان الغالبية العظمى من مزارع الحبش الإسرائيلية تقع في مستوطنات الاغوار ومستوطنة اخرى قرب قلقيلية الامر الذي يستدعي التدقيق.
