الاقتصادي- سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 79 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 28.4 مليون دولار أميركي تقريبا، وكانت بنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي.وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن رأس المال 'المصرح به عند التسجيل' لهذه الشركات سجل ارتفاعا بنسبة 74.2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 138.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد للشهر المذكور شهد ارتفاعا بنسبة 38.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفاضا بنسبة 4.1% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2012، والذي تم فيه تسجيل 94 تاجرا جديدا في السجل التجاري، واحتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 35.1%، تلتها محافظتي سلفيت والخليل بنسبة 17% و11.7% على التوالي.
وأفاد التقرير، بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين ثاني 2013 لم يشهد أي تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما شهد ارتفاعا بنسبة 166.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 809.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه وارتفاعا بنسبة 1264.3%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012
وأوضح، أنه تمت المصادقة خلال الشهر الماضي على ترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد، وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 38.2 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزيّة الأخرى على الحصة الكبرى بنسبة وصلت إلى 95.7%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 75%، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
وصادقت الوزارة وفق التقرير على 478 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 24.9%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 24.3%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 12.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 9.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة القدس فيها بما نسبته 20.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 16.1%، ثم محافظة طولكرم بنسبة 13.6%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال الشهر الماضي، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 37.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 18.6%، تلتها الإمارات بنسبة 14.6%، وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 49.7%، تلتها الإمارات بنسبة 13.6%، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 12.7%.
وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 46.4 %، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 32.2%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 9%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية أيضا في المقام الأول بنسبة 44.4%، وصادرات الصناعات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 22.6%، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.
وأفادت نتائج التقرير بأن عدد رخص الاستيراد للشهر الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة مع الشهر ذاته عام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفاضا بنسبة 86.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت الوزارة 833 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليون دولار أميركي تقريباً.
وشكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.8% من حيث عدد الرخص، و79.7% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في الفترة ذاتها، واحتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص وبنسبة وصلت إلى 95.1%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 55.2%، وشكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.2% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 20.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.
ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص، تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 4.3% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال تشرين ثاني 2013، بينما شكلت السلع الاستهلاكية ما نسبته 95.7% من مجمل القيمة، والجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية يمكن اعتباره سلعا معمرة وحصتها من الكل بلغ 64.7%.
وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج التقرير أنه لم يتم تسجيل أية من الوكالات التجارية للشهر الماضي، وفي ذات السياق لم يتم تسجيل أي من الوكلاء التجاريين لهذا الشهر أيضا.
وسجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 43.2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 56.3% بالمقارنة مع الشهر ذاته عام 2012، حيث قامت الوزارة في الشهر الماضي بتجديد 3 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات طولكرم ورام الله وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وبلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.5 ألف شيقل تقريبا.
وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة، تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة للشهر الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 115.2% بالمقارنة مع الشهر ذاته عام 2012، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 11.8% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 113.2% مقارنة مع الشهر ذاته عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 25.1% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 113.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.
وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال الشهر الماضي من أجل الحصول على الدمغة قد بلغت 576.151 كغم من الذهب، حصل 558.485 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 16.212 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 1.454 كغم.
وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 745 ألف شيقل تقريبا، منها 221 ألف شيقل رسوم دمغة، و524 ألف شيقل ضريبة القيمة المضافة، وقامت المديرية بإصدار 7 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، ونفذت 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 139 محلاً للمعادن الثمينة، ولم يتم خلالها ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ.
وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير إلى أنه تم إيداع 140 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 230 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 3 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وتم تسجيل 3 رسوم ونماذج صناعية، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع واحدة خلال الشهر الماضي.
