وأشارت الى تباطؤ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نصيب الفرد منه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013، ومعدل بطالة 22.7% خلال نفس الفترة من عام 2013.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة2.1 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 بواقع 0.8% في الضفة الغربية و6.0% في قطاع غزة. وتركز النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الإنشاءات، ونشاط الصناعة، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 10.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الضفة الغربية بنسبة 1.9% بينما ارتفع بنسبة 2.4% في قطاع غزة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

وارتفع إجمالي عدد العاملين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة في فلسطين.

وارتفعت نسبة العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013، حيث بلغت 11.1% بعد أن كانت حوالي 9.6% خلال نفس الفترة من عام 2012 وبمعدل أجر يومي يصل إلى 172.9 شيكل.

و‏بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 في فلسطين 22.7% بعد أن كانت 23.0% خلال نفس الفترة من عام 2012. حيث انخفضت في الضفة الغربية من 19.2% إلى 18.7%، وانخفضت في قطاع غزة من 30.6% إلى 30.5%.

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 7.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وانخفضت الواردات بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

وارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 بنسبة 1.6% في فلسطين مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.  

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين بنسبة 14.0%. وارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 12.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

ويشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في القيمة المضافة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 3.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وشهد ايضاً ارتفاعا في إجمالي عدد العاملين بنسبة 1.9%.

وشهد القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 10.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وارتفاعا في إجمالي عدد العاملين بنسبة .29%.

وشهد القطاع الزراعي انخفاضاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 8.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وشهد انخفاضاً في إجمالي عدد العاملين بنسبة 3.8%.

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، للعام 2014، على النحو الآتي:
تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها عام 1967 (القدس(J1.

ويستند هذا السيناريو إلى افتراض استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين على ما كان عليه خلال العام 2013، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 2013، واستمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل، وان تستمر الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 7.0% والقيمة المضافة بنسبة 8.0% مقارنة مع عام 2013، وثبات عدد العاملين في القطاع الحكومي، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2013، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2013، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2014، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 5.0%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 3.0%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 10.0% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 3.7%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 11.0%.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة 6.3% خلال العام 2014 كما أن معدل البطالة سينخفض الى 22.0%، مقارنة مع 23.0% في العام 2013.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي[1] لفلسطين بنسبة 7.7% وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.9%، حيث من المتوقع ارتفاع في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 7.5% وارتفاع في حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 9.2%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 15.9%، وأن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 4.8% و 4.3%، على التوالي.

السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين، بحيث تزداد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 20.0% (ليساهم جزء منها في تحسين البيئة الاستثمارية والجزء الآخر في دعم الموازنة العامة)، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم، وتقليل القيود المفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، مما يتيح للحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب، وتحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة) من جانب آخر. وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 9.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 10.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في فلسطين، مع افتراض أن التوظيف في القطاع العام سيرتفع بنسبة 2.0% و بافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

نتائج السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% خلال عام 2014، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك ( الخاص والعام) بنسبة 7.0%. وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها فلسطين وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص، فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.4%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.8%، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 4.9%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 11.4% .

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة 9.8%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 19.0% عام 2014، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في فلسطين بسبب حرية التنقل من وإلى فلسطين، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة.

القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 21.0%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.1% نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم الواردات بنسبة 7.6%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 34.9% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل فلسطين. كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 9.5%، وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 11.8%.

السيناريو المتشائم:
يستند هذا السيناريو الى فرضية أن الوضع السياسي سيتدهور خلال عام 2014، يرافق ذلك انخفاض تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بنسبة (10%، 9%) على التوالي، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2014 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد، ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 60.0% من المستحقات الضريبية. مع ثبات في مستويات الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور). كما تم افتراض زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة.

نتائج السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% خلال عام 2014، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.7%. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.1%، وأن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 1.6%.

مالياً: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 13.3% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 10.3%.

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في فلسطين بنسبة 1.0%، وأن يرتفع معدل البطالة نتيجة انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى فلسطين وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2014، حسب هذا السيناريو، إلى 25.0%.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي لفلسطين بنسبة 43.4%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 15.5% نتيجة زيادة الواردات بنسبة 11.8% وزيادة الصادرات بنسبة 1.7%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 28.4%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل وزيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 10.5%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 8.9%.