عمّان- الاقتصادي - قال البنك الاهلي الأردني إن ما تعرض له أحد فروعه في فلسطين من "عملية احتيال" قام بها أحد رجال الأعمال الفلسطينين تندرج تحت مخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك، مشيرا إلى أن ما تم تناقله عن حجم هذه العملية "غير دقيق".
وأضاف في بيان صحفي "أن البنك الأهلي الأردني يمتاز بملاءة ومتانة مالية مرتفعة جداً، كما أنه يتمتع بتميزه في تقديم خدماته". وأكد البيان أن "إدارة البنك الأهلي الأردني تؤكد دعمها الكامل لفروع البنك المتواجدة في فلسطين، والذي يعكسه خطته الطموحة بالتفرع خلال السنوات الثلاث القادمة والمدعومة من سلطة النقد الفلسطينية؛ حيث ستصل عدد فروع البنك هناك إلى تسعة فروع بنهاية العام الحالي 2017".
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن تحقيقات شاملة تجري بموجب القانون والأنظمة المرعية بخصوص الحدث التشغيلي المتعلق بعملية مصرفية محدودة تمت في البنك الأهلي الأردني.
وأضاف الشوا في بيان صادر عن مكتبه، أن الموضوع متابع عن كثب وبالاهتمام اللازم مع كافة الجهات المعنية.
وتعرض البنك الأهلي الأردني فرع فلسطين، إلى عملية احتيال من أحد عملائه، قالت وسائل إعلام محلية إن المبلغ الإجمالي يبلغ 28 مليون شيكل.
وتابع ان "إدارة البنك الأهلي الأردني تتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية وكافة العاملين بها على دعمهم المتواصل لخطة البنك في استمرار تقديمه لخدماته ومنتجاته المصرفية المتميزة لخدمة الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني".
يشار إلى ان مواقع إخبارية فلسطينية ذكرت أن رجل أعمال فلسطيني تمكن من الهرب خارج البلاد، بعد أن نفذ عملية نصب واحتيال على البنك الأهلي في مدينة رام الله من خلال حصوله على تسھیلات وقروض. وقالت المواقع إن "رجل الأعمال الذي ینحدر من عائلة معروفة في رام الله، تعمل في قطاع الأعمال والاستثمار على تسهيلات وقروض من البنك الأردني بقيمة 28 مليون شيكل إسرائيلي ما يعادل نحو 7,925 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهو المبلغ الذي قال البنك الأهلي بأنه "غير دقيق".
