رام الله - الاقتصادي - حصلت فلسطين، الاربعاء، رسمياً على عضوية الشرطة الدولية الجنائية "الانتربول" بعد موافقة اعضائها على طلب الانضمام التي تقدمت به مؤخراً.  

ويشكل الإنتربول، ببلدانه الأعضاء الـ 190، أكبر منظمة شرطية في العالم، ويتمثل دوره في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا.

وتقع الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا)، وتعمل على مدار الساعة، طيلة أيام السنة. ولدى المنظمة أيضا سبعة مكاتب إقليمية في العالم.

ماذا يعني انضمام فلسطين الى "الانتربول"؟

قال مدير مؤسسة الحق د. شعوان جبارين لوسائل اعلام محلية، أن الانضمام الى الشرطة الدولية "الانتربول" يضع فلسطين على قدم المساواة مع باقي الدول الاعضاء.

واضاف جبارين لموقع وطن الاخباري، ان العضوية في "الانتربول" ترتب على الدول الاعضاء واجبات ولكن ايضا تحفظ حقوق هذه الدول في مكافحة الجريمية وحماية مواطنيها سواء من مجرمين محليين أو مجرمين من دول أخرى.

واكد جبارين، على ان من خلال الانضمام "للانتربول" يمكن ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذي ارتكبوا جرائم حرب في ضد الشعب الفلسطيني، كما يمكن ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كل حسب مستوى مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح جبارين، ان الانضمام الى "الانتربول" مرتبط بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي يمكن لدولة فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية او جرائم حرب بحق فلسطينيين على الاراضي الفلسطينية سواء يحملون الجنسية الفلسطينية أو غيرها، أو على اراضي دولة أخرى في اشارة الى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في لبنان ".

وأشار ان هذا الانضمام ايضا "يتيح المجال للسلطة الفلسطينية المطالبة بمواطنين متهمين بارتكاب جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات.

وأضاف جبارين، ان "الانضمام "للانتربول" يتيح المجال ايضا للمطالبة بالقاء القبض على فلسطينيين متهمين بارتكاب جرائم جنائية ومحاكمته".

يشار الى أن "الانتربول" تعتبر من أهم المنظمات الدولية في العالم، وأنشأت قبل الأمم المتحدة أي قبل حوالي 100 عام.

وتعتبر منظمة "الانتربول" جهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية ، واسترجعت السلطة الفلسطينية وهي عضو مراقب في منظمة "الانتربول"  خلال الفترة السابقة  أكتر من 300 حالة هربوا من القضاء الفلسطيني.