رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت فاتورة رواتب وأجور موظفي القطاع الحكومي الفلسطيني، بنسبة 8.9% على أساس سنوي في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وجاء في تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، أن فاتورة رواتب وأجور الموظفين العموميين، بلغت 5.39 مليار شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017.

كانت فاتورة أجور ورواتب الموظفين العموميين، بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2016 نحو 4.93 مليار شيكل.

ولم يبد أي خفض في قيمة فاتورة الرواتب والأجور خلال العام الجاري، خاصة مع تقليص الحكومة الفلسطينية من رواتب موظفي قطاع غزة منذ مايو أيار الماضي.

وقال موظفون في قطاع غزة، إن خصما وصلت نسبته إلى 30% من الراتب الأساسي، طرأ على رواتبهم منذ شهر مايو أيار الماضي.

وأرجعت الحكومة الفلسطينية الخصم، إلى الأزمة المالية التي تعاني منها، متعهدة بإرجاع الرواتب كما كانت في حال تراجع حدة الأزمة المالية.

وشكلت فاتورة رواتب وأجور الموظفين العموميين الفلسطينيين، ما نسبته 54.7% من إجمالي النفقات الفلسطينية البالغة 9.83 مليار شيكل، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي، نحو 156 ألف موظف مدني وعسكري، يبلغ متوسط فاتورة أجورهم الشهرية، نحو 670 مليون شيكل.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في صرف فاتورة الأجور والرواتب على إيرادات المقاصة، البالغة متوسط قيمتها الشهرية نحو 800 مليون شيكل.

وتجبي إسرائيل إيرادات مالية نيابة عن الفلسطينيين كضرائب على السلع والخدمات الواردة لهم من الخارج، تعرف بـ"أموال المقاصة".