رام الله - محمد سمحان - الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي، ان الفلسطينيين، دفعوا رسوم معاملات حكومية وطوابع بقيمة 1.8 مليار شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

وبلغت قيمة الضرائب التي دفعها المستهلك من جيبه، كإيرادات غير ضريبية فقط (رسوم المعاملات الحكومية)، قرابة مليار و 800 مليون شيقل، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

وفي تفاصيل هذه الايرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، نجد ان رسوم الحصول على رخص مزاولة المهنة كانت من اعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون خلال الفترة المذكورة بمبلغ وصل الى 216 مليون شيكل، تلتها مباشرة الرسوم المصنفة تحت اخرى بـ 185 مليون شيقل بحسب ما ذكر تقرير وزارة المالية.

في تقرير سابق اعده الاقتصادي أظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغت 6.763 مليار شيكل في الشهور السبعة من العام الجاري.

واظهر التقرير ان المواطن الفلسطيني دفع خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الجاري قرابة 157 مليون شيقل كرسوم تأمين صحي وهي ثالث اعلى رسوم يدفعها المستهلك في فلسطين، بينما دفع المواطن 63 مليون شيقل كرسوم خدمات صحية.

وفيما يتعلق برسوم المواصلات، دفع الفلسطينيون قرابة 91 مليون شيقل، و81 مليون شيكل كرسوم للمحاكم الشرعية، و54 مليون شيكل كرسوم للبريد ووزارة الاتصالات.

وبلغت الاموال التي دفعها المواطن من جيبه في الشهور الثمانية للعام الجاري كرسوم لمجلس القضاء الاعلى نحو 38 مليون شيكل.

واظهر التقرير ان الاموال المدفوعة كرسوم لوزارة الزراعة كانت هي الاقل مقارنة بالوزارت الاخرى بمبلع وصل الى 3 مليون شيقل.

يذكر أن إجمالي صافي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية في 2016، بلغت في حدود 13 مليار شيكل، تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).