بيروت - الإقتصادي - وكالات - كشف مسؤول رفيع، إن الحكومة اللبنانية ما زالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام.

وجاء ذلك بعد إضراب بدأه العاملون في القطاع العام، يوم أمس، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية، يوم الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور العاملين في القطاع العام البالغة 917 مليون دولار.

وقال المسؤول لوكالة رويترز إن الحكومة سترفع الضرائب، لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع زيادة الرواتب.

وكان القانون الذي أبطله المجلس الدستوري يتضمن زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، والخمور، ومنتجات التبغ، وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.

وأضاف المسؤول: "الوقت يضيق الآن ولا خيار أمامنا إلا الضرائب.. لا نستطيع أن نمول السلسلة (الزيادات) بدون هذه الضرائب، لأن هذا من شأنه أن يعمل خللا بالتوازن المالي ويزيد الأعباء على الاقتصاد ويرفع الدين العام، وبالتالي يشكل خطرا على تصنيف لبنان الائتماني".

ووفقا له، "أجمع كل من في مجلس الوزراء بالأمس على نقطتين: يجب أن ندفع السلسلة ويجب أن نقر الضرائب".

من جانبه، قال وزير المالية اللبناني إن زيادة الأجور ستكلف 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).

ويبلغ معدل الدين العام في لبنان 148% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. كما سجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وكانت وكالة "موديز" الدولية، خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس الماضي.