رام الله - الاقتصادي - يصدر اليوم عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( تقرير شامل حول اقتصاد القدس الشرقية بعنوان (القدس الشرقية: تشخيص الموارد الاقتصادية المحلية).
يعد هذا التقرير الأول الذي يصدر ضمن سلسلة من التقارير التي تتناول توزيع الموارد الاقتصادية في عدد من التجمعات الفلسطينية، ضمن الجهود الفلسطينية على الصعيد الوطني لبلورة نماذج ناجحة للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على تشخيص دقيق للأوضاع المحلية.
حيث ستتناول التقارير التي ستنشر لاحقاً قرى منطقتي شرق طوباس وجورة عمرة التابعة لمحافظة قلقيلية، بالإضافة إلى تقارير تشخيصية مماثلة عن خمس مدن في قطاع غزة أعدت من قبل مركز أبحاث جامعي هناك اعتمدت نفس المنهجية التي صممها الطاقم البحثي في "ماس".
تعتمد منهجية هذه التقارير على مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية، أي التخطيط للتنمية وتحديد احتياجاتها من خلال إعداد خرائط الاقتصاد المحلي وبناء على ما يصدر من معلومات عن الفاعلين المحليين في كل تجمع أو منطقة محلية. يأتي نشر هذه التقارير ضمن التحضيرات الجارية لإقامة "منتديات التنمية الاقتصادية المحلية" في تجمعي شرق طوباس وجورة عمرة، في وقت لاحق تحت إشراف وزارة الحكم المحلي وضمن منهجية تم تطويرها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع "ماس".
وفي تعقيبه بمناسبة صدور التقارير عن ماس، أكد د. حسين الاعرج، وزير الحكم المحلي، أن الهيئات المحلية الفلسطينية كانت سبًاقة في خلق العديد من التجارب المحلية في موضوع التنمية الاقتصادية المحلية ولكنها ولطالما اتسمت بالفردية ولم تكن ضمن منظومة استراتيجية واضحة لبناء قدراتها الاقتصادية المحلية، ومن هنا جاءت أهمية المأسسة والتي بدأت بها الوزارة وعلى ثلاث مستويات:
وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بالتوجه إلى اللامركزية في تسيير عملية التنمية الاقتصادية والذي تمثل بدراسة الأقاليم وإعادة هيكلتها على أسس التوجه نحو التنمية المحلية وإعطاء الوحدات المحلية دوراً أساسياً في التخطيط بعد أن كان دورها مقتصراً على تقديم الخدمات فقط. وأضاف الاعرج أن ذلك يأتي ضمن مسعى الحكومة إلى تطوير خارطة للتنمية الاقتصادية لمنح وحدات الحكم المحلي دور أكبر في التخطيط والتنفيذ وتحديد أولويات المشاريع والحاجات الأساسية المطلوبة للنهوض بالتجمعات السكانية. ومن هنا كلف معهد ماس القيام بتصميم منهجية بحثية خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وإعداد خارطة للتجمعات (القدس الشرقية، تجمعات شرق طوباس، تجمعات جورة عمرة) كمرحلة أولى لتطوير خطط التنمية الاقتصادية المحلية.
فيما يخص مدينة القدس الشرقية، يستعرض التقرير كيف أدت سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المدينة منذ عام 1967 إلى فصلها عن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الضفة الغربية، ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الإسرائيلي، بطريقة جزئية ومشوهة. هكذا أصبح اقتصاد القدس الشرقية يعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة وسوق العمل والمالية وغيرها. قد تسارعت عملية فصل القدس الشرقية خلال العقد الأخير، في سياق إجراءات إسرائيلية تسعى لتغيير الطابع العمراني والسكاني للقدس. يوجز التقرير ثلاث تحديات تواجه الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة من خلال ثلاث سياسات رئيسية كانت وما زالت السياسات التي رسمت تطور القدس حتى وصلت إلى ما هي عليه، وهي سياسات الضم لدولة إسرائيل التي نتج عنها إلحاق الاقتصاد مباشرة بمؤسسات وقوانين ومصالح السلطات الإسرائيلية وسياستها التمييزية ضد التنمية والوجود الفلسطيني؛ ثم العزل عن محيطها الفلسطيني اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، مما يجعل من الصعوبة بمكان مقاومة تأثيرات الضم والاستيطان وتضييق الخناق على الأحياء العربية، ويبعد المصلحة المقدسية عن المصلحة الفلسطينية الوطنية الأوسع؛ وأخيراً التفكك، المتمثل في التراجع في جميع المؤشرات الاجتماعية والسكانية تقريباً وفي تفتت الاقتصاد ونزع قواه الذاتية المحركة للنمو.
كما يعمل هذا التقرير على تشخيص الحالة الاقتصادية في القدس الشرقية، من خلال إعداد خارطة تحليلية على مستويات ثلاثة: الإطار السياساتي، والحالة الاقتصادية في الأحياء المختلفة في القدس الشرقية، ومن ثم وضع القطاعات الاقتصادية في القدس الشرقية. كما يسعى التقرير إلى استكشاف ملامح المستقبل الاقتصادي للقدس الشرقية بين احتمالات الاتجاه نحو الضم المتزايد مع الاقتصاد الإسرائيلي والسياسات الكفيلة بالحفاظ على عروبة القدس والتغلب على التجزئة الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بين مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة المشتتة.
يقترن كل ما يواجهه اقتصاد القدس الشرقية من سياسات احتلالية مع غياب رؤية تنموية محددة لصمود القدس وفراغ تخطيطي لا زالت تعاني منه القدس الشرقية. بالرغم من بعض المحاولات لتطوير خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس، إلا أنه نادراً ما يتم تنفيذ أي من هذه الخطط بسبب غياب آلية تنفيذية أو عدم توفر تمويل كافي مما يؤدي إلى تراجع الثقة بالجهات التي تعمل على إعداد الخطط.
بعد الاستعراض المفصل الذي يقدمه التقرير على المستويات الثلاث للخارطة الاقتصادية (الإطار السياساتي، "الأحياء الاقتصادية" الخمسة في القدس، واتجاهات النمو الإجمالي والقطاعي) يخرج بمجموعة من الأفكار عن ملامح اقتصاد القدس الشرقية وواقعها بين احتمالات الضم المتزايد مع الاقتصاد الإسرائيلي والسياسات الساعية للحفاظ على عروبة القدس، من بينها؛ تطوير القطاع السياحي الفلسطيني كمحور للنمو الاقتصادي في القدس، بناء القدرة الإنتاجية لاقتصاد القدس الشرقية لتعزيز ميزته التنافسية من خلال دعم الحرف اليدوية التقليدية، التي من الممكن أن تُثري قطاع السياحة الفلسطيني، كما يؤكد على أهمية إقامة صندوق مخصص لدعم الاقتصاد في القدس لأغراض مختلفة مثل مساعدة التجار في البلدة القديمة في دفع الضرائب الباهظة؛ تشجيع الاستثمار العام والخاص في القطاع السياحي والتجاري وبناء مشاريع الإسكان للأسر الفقيرة؛ تطوير البنية التحتية الاقتصادية،،، الخ.
إلا أن الأخذ بهذه الأفكار أو تبنيها ضمن استراتيجية وطنية لتطوير القدس يبقى مرهوناً بالوضع السياسي القائم، وبوجود إرادة لوضع رؤية تنموية حقيقية تدعم صمود المواطنين في القدس في ظل السياسات المهددة لوجودهم. في هذا السياق، أشار السيد رجا الخالدي، منسق البحوث في ماس الذي أشرف على إعداد هذا التقرير: "أن التقرير لا يهدف سوى إلى تشخيص الواقع الاقتصادي في القدس المحتلة بدقة علمية وأمانة كخطوة أولوية لا بد منها لفهم المعضلة الاقتصادية الخاصة التي تواجه حوالي 350,000 مقدسي في سعيهم لمقاومة قوى الضم والتهجير والإقصاء التي تواجه بقائهم في مدينتهم. ويرسم التقرير صورة واضحة للخارطة الاقتصادية المحلية المكانية والقطاعية والسكانية ضمن السياق التنظيمي والسياساتي القائم، لكي تتمكن الأطراف المحلية والوطنية والدولية المعنية من تحديد أولويات تدخلاتها وتنسيق جهودها على أساس الواقع الفعلي لاقتصاد القدس الشرقية كما يؤكد عليها هذا التقرير".
جاءت فكرة إعداد هذه "الخرائط التنمية الاقتصادية المحلية" كمساهمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الجهود المتعددة لدعم رؤية وزارة الحكم المحلي لتعزيز التنمية المحلية والإقليمية الاقتصادية، وتكفل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية- ماس بالمرحلة البحثية إيماناً من المعهد بفعالية هذا المنهج كونه نابع من الواقع ويلاءم حالة الإقصاء التي تعيشها هذه التجمعات المهمشة ويساعدها على الصمود. حيث كلف فريق بحثي كامل بالعمل الميداني لما يزيد عن شهرين حتى تمكن من جمع المعلومات الكافية من أجل إعداد التقارير المختلفة.
تنطوي هذه التقارير على تصميم لخريطة اقتصادية لكل تجمع من التجمعات المدروسة توضح أهم الموارد المتاحة، وأي ميزات إنتاجية أو تنافسية كامنة وغير مستغلة يمكن استغلالها من أجل تطوير هذه التجمعات بالأخص في ظل ما تعانيه نتيجة التوسع الاستيطاني والسياسات الاحتلالية المضيقة والمحددة لتطورها. بينما لا تقدم هذه التقارير خطط واستراتيجيات أو حلول للمشاكل التي تعترض سبيل التطور والنمو، وإنما تكتفي بالتشخيص تاركة المجال أمام الفاعلين المحليين الذين يعايشون واقع هذه المناطق يوميا للخروج بالحلول التي يرونها أنسب لهذا الواقع في ظل الخريطة الاقتصادية المفصلة المقدمة لهم والأولويات العاجلة للعمل التنموي التي تحددها.
