رام الله - الإقتصادي - دفعت قيود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حرمات الفلسطينيين ما نسبته 80% من استخدام الأراضي الزراعية.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير حديث، إن القيود الإسرائيلية، أرغمت الفلسطينيين على استخدام هكتار واحد (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)، فقط من كل 5 هكتارات.

ودفعت القيود والسيطرة على المناطق المسماة (ج)، إلى افتقار نحو 9 هكتارات من أصل 10، لمياه الري الصالحة للزراعة، يضاف إلى ذلك الحظر المفروض على استيراد الأسمدة، تجنباً لما يسمى (الاستخدام المزدوج - مدني وعسكري).

ونتيجة لذلك، أشارت "أونكتاد" في تقريرها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة خلال العقود الماضية، أضعفت الناتج الزراعي بنسبة 11 بالمئة. هذه القيود، قلصت حصة القطاع الزراعي الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي، من 3.4% إلى 2.9% بين عامي 2015 - 2016.

وذكر التقرير أن نصيب الزراعة من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، لم تتجاوز 2 بالمائة، في حين ان نصيب التعدين والصناعة التحويلية بلغ 6 بالمئة، بينما وصل نصيب الاستهلاك والعقارات إلى 25.26 بالمئة على التوالي، ونصيب التجارة 20 بالمئة.

واعتبر التقرير ان الإفتقار إلى عملة وطنية والاعتماد على الشيقل الإسرائيلي الجديد يشكل عاملا في ضعف قطاع الإنتاجي.

يشير الأونكتاد إلى انه لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي لكان نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي سيكون اكبر بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة عما هو عليه حاليا.

كانت الأونكتاد عقدت خلال وقت سابق من أمس الثلاثاء، مؤتمرها السنوي في رام الله، وجنيف والقاهرة بالتزامن.