رام الله -الاقتصادي- اطلقت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة حملة مقاطعة اللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني خصوصا بعد انفلات اسعارها بشكل جنوني حيث تجاوز الكيلو غرام الواحد ال 85 شيكل وفي بعض المحافظات وصل إلى 90 شيكل بصورة تفوق قدرة المستهلك الشرائية ولا تمكنه من تلبية احتياجاته الاساسية خصوصا ان تلاعبا باسعار لحمة العجول واسعار الدواجن ارتفاعا تم خلال شهر رمضان المبارك ادى الى ارتفاعها ايضا.

وأكدت الجمعية أن الحكومة يجب ان تتدخل فورا من خلال القيام باستيراد اللحوم المبردة الطازجة لتوفير بديل يمكن المستهلك من ابتياعه وهذا يستدعي تحرك فوري للتنسيق مع تجار اللحوم للاستيراد وتخصيص مراكز بيع لها مستقلة حتى لا يقوم محلات اللحوم ببيعها بذات السعر المرتفع وتفقد مبرر استيرادها.

واضافت الجمعية أن الحكومة مطالبة بدراسة تكلفة كيلو لحمة الخاروف والماعز وتحديد سقف سعري عادل للمستهلك في مراكز البيع، ودون هذا التدخل ستظل دوامة جنون الاسعار وعدم كبح جماحها مستمرة دون ادنى مراعاة لحقوق المستهلك وتراجع قدرته الشرائية وعدم تحقيق اية زيادة على دخله الشهري اضافة لمعادلة البطالة والفقر.

وافاد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي أن التجربة الصعبة التي مر بها المستهلك خلال شهر رمضان المبارك من رفع مبرمج لاسعار لحمة العجل واسعار الدواجن واستمرار متابعتنا على مدار ايام الشهر الفضيل للمسالخ وتجار جملة الجملة ومراكز البيع للمستهلك استطعنا ان نضبط الاسعار لمدة يوم او يومين ومن ثم يعود المهيمنين على سوق الدواجن برفع السعر مع سبق الاصرار والترصد الامر الذي يعيدنا للمربع الاول بالضغط والتأثير وانفاذ القانون، وهذا التجربة لن نسمح بتكرارها في اسعار لحمة الخراف خصوصا انها ستستمر بالارتفاع حتى عيد الاضحى المبارك وتحرم المستهلك من حقوقه الاساسية.

وأشار هنية ان هذه الارتفاعات في اسعار اللحوم الحمراء هي مس مباشر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني المشمول بالحماية في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي امتداد لسعي التجار لرفع الاسعار وعدم تمكين المواطن من تلبية احتياجاته الاساسية وتوسيع قاعدة الفقر في فلسطين، وبالتالي يجب ان تتدخل الحكومة الفلسطينية فورا للجم ارتفاع الاسعار والعمل على توفير الحماية للمستهلك الفلسطيني، والحكومة مطالبة بالبحث عن حلول ابداعية للجم ارتفاع الاسعار.

وانتقد هنية اصرار وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة على اتخاذ موقف متفرج من انتهاك حقوق المستهلك في السوق الفلسطيني وعدم العمل على رقابة وضبط وتنظيم السوق وممارسة دور الضابطة العدلية التي تحملها فرق الرقابة في وزارة الاقتصاد الوطني، خصوصا ان التغول في الاسعار مشمول في مواد قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وابدي هنية خشيته من افراط وزارة الاقتصاد الوطني باعداد الدراسات وورشات العمل والمؤتمرات الدولية عن ضبط وتنظيم السوق وسبل صيانة حقوق المستهلك وورش تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار على حساب المراقبة والضبط العملي للسوق الداخلي زمنع التغول في الاسعار وترجيح كفة التاجر والمورد على حساب المستهلك من خلال حجم مشاركة القطاع الخاص في ورشات ضبط وتنظيم السوق.