بيروت – الاقتصادي – ميرنا حامد -  تشكل المؤسسات الاجتماعية التي تقدم قروضاً ميسرة، منفـذاً للعديد من المواطنين في لبنان خاصة اللاجئين الفلسطينيين، إذ تساعدهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، والنهوض بهم مهنياً من خلال مساعدتهم على فتح مشاريع إنتاجية صغيرة.

واللافت أن لبنان يحتوي على أكثر من عشرين مؤسسة لبنانية وفلسطينية تؤمن تمويل القروض الصغيرة للاجئين، من بينها "وكالة الأونروا"، "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، وغيرها من المؤسسات التي تعنى إما بتمويل مشاريع اللاجئين اقتصادياً، أو مساعدتهم في أزماتهم الاجتماعية، كتضرر بيوتهم جراء الاشتباكات وغيرها.

ومن أبرز المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن، "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في لبنان، الذي تأسس عام 2012.

ويهدف الاتحاد، إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على النهوض بأنفسهم اقتصادياً واجتماعياً؛ وتوزع مجال عمله على كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المناطق اللبنانية، عبر تقديم الخدمات المالية لجميع المحتاجين دون تمييز.

كما يقدم الاتحاد قروضاً مالية تبدأ من 500 دولار إلى 3000 دولار كحد أقصى، على أن يسدد هذا المبلغ في مهلة أقصاها 10 أشهر.

وقالت مسؤولة "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في لبنان، آمنة جبريل، في حديث لموقع الإقتصادي، إن "قبول طلبات القروض يقوم على شرطين.

وأول الشرطين هو: وجود مشروع منتج للدخل يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للمستفيد في ظل غياب الحقوق المدنية للاجئين في لبنان.

أما الشرط الثاني، فهو وجود كفيل للمستفيد في حال تمنع عن دفع مستحقات القرض أو قصّر في ذلك، فيكون الكفيل هو المعني بالدفع".

وعن آلية تعاطي الاتحاد مع المستفيدين، أضافت جبريل: "الإتحاد مرن بالتعاطي مع المقترضين، فأصحاب المشاريع كغيرهم مرتهنون للأوضاع الأمنية، ونتابعهم يومياً ونقدم لهم النصائح لحل أي مشكلة تعترض مشاريعهم".

وكانت قد بلغت نسبة الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 65% عام 2015، بيد أن 56% من اللاجئين القادرين على العمل يعانون من البطالة، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الضرورية، وفق دراسة نشرتها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع وكالة "الأونروا".

وتابعت جبريل قائلة: "نحاول مراعاة ظروف المقترضين في حال تأخروا في الدفع، فهناك بعض المشاريع يمكن أن تتعثّر نتيجة أوضاع معينة داخل بعض المخيمات، إضافة للتكاليف الباهظة التي يدفعها اللاجئون في مناسبات معينة، كالأعياد وبدء العام الدراسي، لذلك نصبر عليهم بتسديد الدفعات ولا نلجأ للشكاوى".

وفي حديث للإقتصادي، قال اللاجئ أحمد حسن، وهو خريج معهد إدارة أعمال، إنه "لم يجد فرصة عمل في مجال دراسته، رغم أنه قدم طلب وظيفة إلى عدد من المؤسسات التشغيلية ".

وأضاف حسن: "ابن خالتي حصل على  قرض مالي من إحدى المؤسسات ليفتح به مصلحة بيع الغاز، وبدأ يدفع مستحقات القرض على فترات، فأعجبت بالفكرة وقدمت طلباً لأحصل على قرض، فحصلت على 3500 دولار، فبدأت به بعملي كمصور للأعراس والمناسبات".

والجدير بالذكر أن المشاريع التي تخدمها القروض تتنوع بين محال بيع الملابس والملاحم وتكاسي الأجرة وباصات النقل والكثير غيرها.

في المقابل، تحدث اللاجئ وائل للاقتصادي أنه حصل على قرض بقيمة 6000 دولار لإعادة إعمار منزله الذي احترق بفعل الإشتباكات المتجددة في مخيم عين الحلوة، بعدما تأخرت المساعدات والتعويضات من وكالة الأونروا إثر الاشتباكات في نيسان الماضي،

ويجمل عدد من اللاجئين على أن هذه المؤسسات تساعد اللاجئين في إنعاش وضعهم الاقتصادي في ظل الصعوبات المعيشية المزرية والقوانين اللبنانية التي تحاصرهم من كل اتجاه".