عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - يتحضر وزير المالية عمر ملحس لانهاء بعض الملفات قبيل قدوم بعثة النقد الدولي في اطار الزيارة المرتقبة في 18 أيلول (سبتمبر) الحالي.

التحضيرات التي يغرق فيها ملحس استعدادا لاستقبال البعثة مسألة لا تفضل الحكومة الخوض فيها، ولذلك تجدها تصمت أمام الرأي العام وتقتصر المعلومات التي تقدمها على تسريبات هنا وهناك.

البعثة تضم مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جهاد أزعور للمرة الاولى بعد أن تسلم مهامه رسمياً في الاول من اذار (مارس) 2017، ليخلف المدير الاقليمي السابق مسعود أحمد الذي غادر الصندوق نهاية تشرين الاول الماضي.

ويتخوف الأردنيون من زيارات بعثات صندوق النقد الدولي، التي يعقبها عادة تعديلات في الأسعار وارتفاعات في الضرائب.

وأبرز الملفات التي يحضر لها ملحس تتمثل بقانون الضريبة الذي تعكف الحكومة على وضع التفاصيل النهائية بخصوصه.

وكشف مصدر مطلع أن المقترحات الضريبية تتضمن توجها نحو توحيد ضريبة الدخل على جميع القطاعات (الصناعي والتجاري والزراعي) عند مستوى هو 24% بدلا من 14 % على القطاع الصناعي و 20 % على القطاع الزراعي. بينما يتضمن المقترح ابقاء الضريبة على قطاعي الاتصالات والبنوك عند 35 % دون تخفيض.

بالمقابل يمنح قانون ضريبة الدخل الحالي قطاع الزراعة اعفاء لأول 150 الف دينار وبعد ذلك يفرض ما نسبته 14%.