لندن - وكالات - الإقتصادي - قالت وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» للتصنيفات الائتمانية يوم أمس إنها ستجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز، عند درجة ‭‭Aaa، ‬‬ في حالة تخلف أميركا عن سداد ديون.. وهددت موديز بأنها لن تعيد التصنيف إلى الولايات المتحدة مجددا؛ حتى وإن انتهت حالة العجز عن السداد.
وقال محللو الوكالة في تقرير نشر أمس: «سيكون من المستبعد رفع التصنيف مجددا إلى ‭‭Aaa‬‬ إذا ظلت أوضاع سقف الدين والمناخ السياسي الذي أدى إلى التخلف عن السداد دون تغير"
ويأتي تقرير موديز بعد أقل من أسبوع واحد على تقرير آخر لوكالة ائتمانية رفيعة هي «ستاندرد آند بورز»، والتي قالت بشكل «أقل حدة» يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستظل محتفظة بتصنيفها البالغ ‭‭AA+‬‬، ثاني أعلى تصنيفاتها، ما استطاعت الحكومة الاتحادية تفادي التخلف عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع سقف الدين في الوقت الملائم.
وحتى يوم أمس، كانت ستاندرد آند بورز هي وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة بين الوكالات الثلاث الرئيسية التي لا تمنح حاليا أعلى تصنيف، البالغ ‭‭AAA، ‬‬ لأكبر اقتصاد في العالم. وفي أغسطس (آب) 2011. خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة من ‭‭AAA‬‬ بسبب مشكلة سقف الدين، مشيرة في مبررات قرارها إلى «سياسة حافة الهاوية» خلال السجالات التي دارت في واشنطن بخصوص رفع حد الاقتراض الحكومي.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال روبرت سيفون أريفالو، العضو المنتدب لمجموعة التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز في بيان نقلته رويترز: «في حالة عدم رفع سقف الدين في الوقت الملائم فإننا نتوقع أن تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتفادي التخلف عن سداد الدين الذي تتناوله تصنيفاتنا».
ويأتي تقرير موديز أمس مهددا بخفض تصنيف الاقتصاد الأول على مستوى العالم، انتظارا لتقرير وكالة «فيتش» المتوقع صدوره قريبا، والتي تصنف الولايات المتحدة عند AAA، إلا أنها حذرت بدورها من مخاطر الديون في آخر تقاريرها حول اقتصاد الولايات المتحدة.
وأعلنت «فيتش» يوم 23 أغسطس الماضي عن إمكانية مراجعتها تصنيف ديون الولايات المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق حول رفع سقف الديون وتمرير مشروع قانون الموازنة الجديد. وقالت إن تصنيف ديون الولايات المتحدة، والمستقر عند مستوى «AAA» قد يتعرض للمراجعة خلال الأسابيع القادمة مع الآثار السلبية المحتملة، لمشكلات التمويل الحكومي، والاختلاف حول زيادة سقف الديون بمشروع الموازنة الجديد. مشددة أنه على الكونغرس الأميركي الموافقة على مشروع موازنة الولايات المتحدة للعام المالي 2018، حتى يتجنب إغلاق الحكومة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار الشهر الماضي إلى أنه على استعداد لإغلاق الحكومة من أجل تمويل الجدار العازل على حدود المكسيك. وستتعرض الحكومة الأميركية إلى التعطيل في حالة عدم الوصل لاتفاق بالكونغرس حول مشروع قانون الموازنة الذي وقعه ترمب، وذلك في موعد غايته 30 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ونوهت «فيتش» إلى أن إغلاق الحكومة لن يؤثر بشكل مباشر على تصنيف ديون الولايات المتحدة، ولكنه سيلقي بالظلال حول الانقسامات السياسية حول عملية إقرار الموازنة الأميركية. كما أشارت إلى أن سقف الديون الأميركية قد أعيد تقيمها في مارس (آذار) الماضي، مع توقعات من مكتب الموازنة بالكونغرس أن الخزانة ستواجه إرهاقا في حالة وجود «إجراءات استثنائية».