لندن - وكالات - الإقتصادي - ارتفع عدد المصارف الأوروبية المُعرّضة لخطر شديد بشكل حاد في العام الماضي وهو الآن قريب من مستواه الذي كان عليه في عام 2013، على الرغم من جهود مُكثفة تبذلها المصارف لتعزيز ميزانياتها العمومية وأرباحها، حسبما يُظهر تحليل أجرته شركة باين الاستشارية.
مراجعة باين السنوية، التي تُنشر علناً للمرة الأولى، تدرس نحو 110 مصارف أوروبية وتعطيها درجات بناءً على الربحية وقوة الميزانية العمومية. والأضعف منها تواجه تحديات خطيرة على كلتا الجبهتين. وفي نهاية عام 2016 كان 31 من المصارف في الفئة "الأضعف"، صعودا من 23 قبل عام، لكن الرقم قريب 35 مصرفا كانت في الفئة نفسها في عام 2013.
وقالت شركة باين إن جميع المصارف الأوروبية التي فشلت في العقد الماضي كانت في الفئة الأضعف قبل فشلها، كما كان فيها كثير من المصارف التي اضطرت إلى إعادة الرسملة خلال الأزمة المالية في منطقة اليورو وبعدها. ومنذ فترة، أربعة من المصارف الـ 31 الأضعف في نهاية العام الماضي توقفت عن العمل بوصفها كيانات مستقلة، أبرزها كان "بانكو بوبيولار" الإسباني، الذي تم إنقاذه من قِبل مصرف سانتاندر في حزيران (يونيو).
ووفقا لجواو سواريس، مؤلف التقرير: "المصارف الضعيفة التي لم تتصرف بشكل فعّال، أو التي أخّرت اتّخاذ إجراءات تجد نفسها في موقف صعب جداً". وهو يعتقد أن عدد المصارف المُعرّضة للخطر زاد جزئياً، لأن المصارف التي أظهرت في الأصل مشاكل فقط في الربحية وقَعت في مشاكل في ميزانياتها العمومية بسبب زيادة الخسائر.
واضطرت المصارف إلى إعادة تقييم أصولها بعد أن زادت الهيئات التنظيمية، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، تدقيقها في الطريقة التي كانت تتعامل بها مع القروض المشكوك فيها.
مراجعة البنك المركزي الأوروبي التاريخية التي أُجريت في عام 2014، عندما تولى مسؤولية الإشراف على المصارف في منطقة اليورو، دفعت أيضا بعض المصارف إلى زيادة رأس المال، خاصة في إيطاليا، حيث فشلت تسعة منها.
ويرى سواريس أن زيادات رأس المال، بشكل عام، التي تفرضها الهيئات التنظيمية لم تكُن كافية لإخراج المصارف من الفئة الأضعف، لأن كثيرا منها كان لا يزال يملك مستويات عالية من القروض المتعثرة. وكان 11 مصرفا إيطاليا في المجموعة الأضعف في نهاية عام 2016.
لكن البيانات الجديدة تُظهر أيضاً زيادة في عدد "الفائزين"، أي المصارف التي كانت كل من الربحية والميزانيات العمومية الخاصة بها قوية. في عام 2016 كان 42 مصرفا في هذه الفئة، صعودا من 38 قبل عام، ومن 33 في عامي 2013 و2014.
وقال سواريس: "المشهد المصرفي الأوروبي يزداد استقطابا. زاد عدد الفائزين وعززوا تقدّمهم".
وتمت مكافأة الفائزين بمتوسط معدل سعر/قيمة دفترية يبلغ 1.31، ما يعني أن سعر أسهمها منحها قيمة كانت 1.31 مرة ضعف قيمة صافي أصولها. الأضعف حصلت على معدل سعر/قيمة دفترية يبلغ 0.31 فقط.
وكتبت شركة باين في تقريرها "أن أي مصرف في أية مرحلة على طول الطيف يُمكن أن يعود إلى الصحة الجيدة (...) في حال التزمت الهيئات التنظيمية، ومجلس الإدارة، وفريق كبار المسؤولين التنفيذين بتنفيذ القرارات الصعبة المطلوبة على مدى ثلاثة إلى خمسة أعوام".
واستشهدت بدراسات حالة لاثنين من المصارف انتقلا من الفئة الأضعف في عام 2010 إلى الفئة الأقوى الآن، من خلال تخفيض قروضهما، وتقليص القروض المشكوك فيها، وزيادة الودائع، والتعامل مع التكاليف بقوة.
وقال سواريس إن المحامين في شركة باين قدّموا نصيحة ضد نشر أسماء المصارف في كل فئة، على الرغم من أن التصنيف كان يستند على بيانات متاحة بشكل علني. بدلاً من ذلك، تُسجّل شركة باين المصارف حسب الجنسية.
المجموعة الأضعف تشمل 11 مصرفا إيطاليا، وستة إسبانية، وخمسة ألمانية، ومصرفان من اليونان. الأقوى تشمل خمسة من كل من ألمانيا، وفرنسا وهولندا، وأربعة من السويد.
وشملت الدراسة أربعة من المصارف البريطانية، منها واحد في الفئة الأفضل ولم يكن أي منها في الفئة الأسوأ.