وكالات- باتت الهواتف المحمولة الذكية توصف بـ"مراكز التجسس" لصالح الأنظمة العربية، حيث أصبحت هذه الأنظمة تخصص ملايين الدولارات من أجل شراء فيروسات وبرمجيات خبيثة تستطيع بواسطتها التجسس على مواطنيها ومستخدمي الهواتف المحمولة، بحسب تسريبات وثائق "ويكيليكس".

يساعد على ذلك كون الهواتف المحمولة الذكية تحولت إلى أجهزة كمبيوتر متنقلة مع أصحابها، كما ازداد اعتماد المستخدمين على هذه الأجهزة، وأصبحوا يخزنون عليها صورهم ووثائقهم وملفاتهم، فضلا عن أنها تضم مراسلاتهم التي تتم عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك من الرسائل النصية والاتصالات الصوتية، وهو ما يعني في النهاية أن اختراق الهاتف المحمول لأي مستخدم يعني الاطلاع على كافة تفاصيل حياته، سواء الشخصية أو المهنية.

وقد نشرت وثائق ويكليكس حول هذا الموضوع أن قراصنة إنترنت تمكنوا مؤخرا من اختراق شركة إيطالية متخصصة بأعمال القرصنة، وباعوا البرمجيات التي تستخدمها الدول وأجهزة الأمن في التجسس على الأنظمة الكمبيوترية المختلفة واختراقها، ليتمكن القراصنة سريعا من تنزيل أكثر من مليون وثيقة ومن ثم نشرها على الإنترنت.

وكشفت الوثائق أن الدول العربية تتصدر قائمة الزبائن الذين يشترون أنظمة الاختراق والمراقبة والتجسس، حيث تبين أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان والمغرب في مقدمة الزبائن الذين يرتبطون مع الشركة الإيطالية المشار إليها بعقود سرية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

وبينت وثائق ويكيليكس، التي باتت متوفرة على الشبكة العنكبوتية، أن النظام الأهم الذي اشترته كافة الدول العربية نظام اختراق تبيعه الشركة للأجهزة الأمنية، ويتيح الدخول على أجهزة الهواتف المحمولة للضحايا، والاطلاع على مضمون ما فيها، بما في ذلك التحكم بها عن بعد، وصولا إلى إمكانية إجراء مكالمات صوتية بهواتفهم، وإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة.

ولفتت الوثائق إلى أنه يمكن لهذا النظام أن يتيح للأجهزة الأمنية أن تتجسس على مستخدمي تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت التي تكون محملة على الهاتف المحمول مثل برامج "واتس آب" و"فايبر" و"سكايب".

وأوضحت الوثائق المسربة أن أجهزة الأمن العربية أبرمت عقودا بالملايين من أجل شراء أنظمة وخدمات تتيح لها التجسس على مواطنيها، حيث تبين أن مصر اشترت برمجيات وفيروسات خبيثة بقيمة 750 ألف يورو.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها، وثيقة تكشف عن صفقة مع جهاز الاستخبارات السوداني بقيمة 480 ألف يورو، وهي فاتورة صادرة بموجب العقد الذي تم إبرامه بين الجهاز الأمني السوداني وبين الشركة في شهر حزيران/ يونيو 2012.