فيديو: اغلاق مطعم "بروست" وسط رام الله بعد ضبط دجاج فاسد بداخله
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.15(2.54%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.61(0.38%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.94(3.30%)   ARKAAN: 1.32(0.00%)   AZIZA: 2.75(4.84%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(%)   BPC: 4.00(2.44%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.41(2.76%)   ISH: 1.10(%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.83( %)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(1.22%)   PADICO: 1.00(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(0.00%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.13(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(4.48%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.37(%)   VOIC: 7.64(4.95%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
8:55 صباحاً 29 آب 2017

فيديو: اغلاق مطعم "بروست" وسط رام الله بعد ضبط دجاج فاسد بداخله

رام الله - الاقتصادي -أغلقت الجهات المختصة صباح اليوم الثلاثاء، مطعم "بروست" بوسط محافظة رام الله والبيرة، بعد ضبط أكثر من 50 كيلو من الدجاج الفاسد المعد للطهي بداخله.

 وجاء ذلك بعد يومين من عمليات ضبط مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية في عدد من المحافظات، أبرزها إغلاق محل للعصائر والكوكتيل في وسط رام الله بعد العثور في مخازنه على فواكه فاسدة.

ويؤكد المتحدث باسم الضابطة الجمركية لؤي بني عودة بأن السوق المحلي آمن، وأن ما يتم ضبطه من بضائع ومنتجات فاسدة تشكل مخالفات من بعض التجار، محذراً من أن يؤدي تضخيم هذه الأنباء ونشر صورة والمعلومات المغلوطة للإضرار بالسوق المحلي والاقتصاد الوطني.

 وأوضح أن الضابطة بدأت تعتمد في عملها على العمل الاستخباري ونشر عناصر ودوريات في الميدان بالزي المدني وتجنيد المصادر والمعلومات وجمع الأدلة، بالإضافة لوعي المواطنين والتبليغ للجهات المختصة عند ضبط أي مخالفة.

 وأكد بني عودة أن المشكلة التي تواجه الجهات المختصة تتمثل في النشر المسبق وغير الدقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يخلق حالة من البلبلة وتوزيع اتهامات بحق محلات ملتزمة بالشروط والمواصفات.

 وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي أنه في القضايا الأخيرة شكل التعاطي مع القضايا من خلال الإعلام الاجتماعي أداة ضغط على الجهات المختصة والنيابة، مشدداً في ذات الوقت على وجوب إتخاذ اقسى إجراء عقابي بحق التجار المخالفين وليس بحق السوق بشكل عام.

 ولفت القاضي إلى حق المواطن بالحصول على المواد السليمة ومعرفة اسم التاجر المخالف بعد استكمال كافة الدلائل، ليتم نشر إسم المحل حماية للسوق، منوهاً إلى أن التشهير ممنوع بموجب قانون حماية المستهلك، حيث من حق المحكمة فقط السماح بنشر الأسماء.

 في حديثه لأجيال لفت القاضي للتسرع في اتخاذ إجراءات وأحكام.. استمع للحوار حول هذا الموضوع في مقابلة الناطق بإسم الضابطة ومدير دائرة حماية المستهلك..

 

Loading...