فرنسا وألمانيا ستفرضان عقوبات على شركات الإنترنت العملاقة
باريس - الإقتصادي - (أ ف ب) - تعتزم فرنسا وألمانيا طرح مقترح جديد بشأن فرض ضريبة على شركات الانترنت العملاقة يقضي بأن تدفع هذه الشركات “مساهمة عادلة” في كل بلد تكسب فيه المال، بحسب ما افاد وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد.
وقال الوزير خلال حوار مباشر على فيسبوك “سنكشف عن خطة جديدة مع شركائنا الالمان خلال اجتماع وزراء المالية المقبل في تالين في منتصف ايلول/ سبتمبر” لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وآبل وفيسبوك وامازون.
وأضاف “نقترح أن تكون عائدات هذه الشركات الكبيرة نقطة مرجعية لاستخدامها في تحديد مستوى الضريبة حتى تدفع هذه الشركات ما يتوجب عليها إلى الخزينة العامة في كل بلد تكسب فيه المال”.
إلا أنه أقر بأنه تم طرح اقتراحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي كذلك وفي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة، دون نجاح.
وقال الوزير”توقفت هذه المحادثات في الوقت الحالي”.
وتعرضت شركات الانترنت الى انتقادات في اوروبا لاعتمادها ترتيبات مالية معقدة للاعلان عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة، حتى عندما تحقق عائدات في دول أخرى من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد ان تمكنت شركة غوغل مؤخرا من تجنب دفع ضرائب بقيمة 1,115 مليار يورو (1,33 مليار دولار) للحكومة الفرنسية بعد ان قضت محكمة بأن الفرع الايرلندي من الشركة الاميركية لا يخضع للضرائب في فرنسا.
ووعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بالتشدد بشأن شركات الانترنت الاميركية العملاقة، واعتبر انخفاض معدل الضريبة الذي تدفعه غير عادل للشركات الأوروبية.