وكالات - الإقتصادي - بلغت قيمة واردات المواد الغذائية  في الجزائر 17. 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، مسجلة زيادة قدرها 10.13% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.

وذكرت  المديرية العامة للجمارك بالجزائر (تتبع وزارة المالية)، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية يوم أمس، أن "واردات المواد الغذائية بلغت 5.17 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2017، مقابل 4.69 مليارات خلال نفس الفترة من 2016".

وأشارت إلى أنّ قيمة واردات العام الحالي ارتفعت بنسبة 10.13% عن قيمتها في ذات المدة العام الماضي.

ومن أبرز المواد التي سجلت ارتفاعًا في قيمةوارداتها، الحليب ومشتقاته، والسكر، والزيوت، والحبوب والقهوة والشاي.

وفي يونيو/حزيران 2016‎ وضعت الجزائر خطة لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل، بهدف الوصول لتحقيق معدل نمو بـ 6.5% عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد بالبلاد.

وبدأت المرحلة الأولى عام 2016، ومن المنتظر أن تنتهي عام 2019، وهي مرحلة الإقلاع حسب معطيات وزارة المالية، والمرحلة الثانية تبدأ من 2020 إلى 2025‎، والثالثة من 2026 إلى 2030.

وتأثر الاقتصاد الجزائري سلباً العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في الدخل.

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيراد المحروقات (النفط والغاز)، التي تشكل 95% من دخل البلاد من النقد الأجنبي.