"الاقتصاد" تضغط على النيابة العامة لغلق محل الكوكتيل الملوث برام الله
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
8:32 صباحاً 27 آب 2017

"الاقتصاد" تضغط على النيابة العامة لغلق محل الكوكتيل الملوث برام الله

رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن القائم بأعمال مدير حماية المستهلك الفلسطينية، إبراهيم القاضي، إن الوزارة ستضغط باتجاه غلق محل الكوكتيل الملوث في مدينة رام الله.

كانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ضبطت الأسبوع الماضي، مخزناً يعود لمحل كوكتيل يعمل على دوار الأسود في مدينة رام الله، يحتوي على فواكه فاسدة منتهية الصلاحية، وفئران ميتة، ومنكهات، وعصائر غير طبيعية.

وقال إبراهيم القاضي، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن الوزارة ستوجه كتاباً إلى النائب العام لغلق محل الكوكتيل الملوث.

وأضاف القاضي، أن "غلق المحل لا يكف، سنطالب أيضاً بوضع لافتة على باب المحل المغلق، يوضح سبب إغلاق المحل حتى يكون عبرة لغيره من المحال".

واشتكى أصحاب محال تجارية للاقتصادي، تعمل في محيط مركز مدينة رام الله، عدم إعلان وزارة الاقتصاد أو النيابة العامة، بالإعلان عن اسم المحل الذي ضبط بداخل أحد مخازنه فواكه فاسدة وقوراض ميتة.

وبحسب القانون، يمنع على وزارة الاقتصاد الوطني نشر اسم أي شخص أو محل تجاري، دون إذن من المحكمة والنيابة العامة.

وتنتظر الأسواق الفلسطينية، إعلان قانون لحماية المستهلك خلال وقت لاحق، يسمح لوزارة الاقتصاد بالتصريح رسمياً عن اسماء المخالفين (أشخاص ومؤسسات تجارية)، إذ أن القانون ما يزال على طاولة رئاسة الوزراء.

Loading...