رام الله - الاقتصادي - وكالات - في خطوة غير مسبوقة بادرت مصارف أردنية إلى إبلاغ عملائها باستعدادها لتأجيل الأقساط في شهر آب/ أغسطس الحالي المترتبة على الأفراد المقترضين منها، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد.

وقد أبلغت المصارف عملاءها بقراراتها بواسطة الرسائل النصية على هواتفهم الخلوية. وقال المتحدث الرسمي في جمعية حماية المستهلك سهم العبادي لـ "العربي الجديد" إن هذه الخطوة مقدرة من قبل المصارف لتخفيف الأعباء المالية مؤقتاً عن العائلات الأردنية التي ترتفع نفقاتها كثيراً خلال هذه الفترة.

وأضاف أن المصارف يجب أن تتبع هذا القرار بخطوات أخرى تسهم في تقليص كلفة قروض الأفراد، من خلال تخفيض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن معظم مداخيل الأسر يذهب لسداد القروض، خاصة الاستهلاكية منها.

وتراوح أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني على قروض وتسهيلات الأفراد ما بين 7% و11%، وذلك بحسب مدة القرض ونوعه.

وقال المصرف المركزي الأردني في أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي، إن تسهيلات الأفراد للقروض الاستهلاكية والسكنية العام الماضي بلغت نحو 12.3 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 12.7 مليار دولار لعام 2015 وبنسبة تراجع بلغت 2.6%، وذلك نتيجة لإعادة تصنيف بعض التسهيلات.

وأضاف أن هذا الانخفاض ليس ناتجاً عن تراجع فعلي في عمليات الإقراض للأفراد وإنما نتيجة لقيام المركزي ببعض الإجراءات مثل العمل على تحسين دقة بيانات قروض الأفراد وتطبيق نظام البيانات الإجمالية الإلكتروني الذي ساعد في تحسين دقة البيانات وشموليّتها.

كذلك طلب المصرف المركزي من المصارف في 2016 تزويده ببيانات أكثر تفصيلاً عن مديونية الأفراد لديها، وفي حال استثناء أثر ذلك فإن مديونية الأفراد لدى القطاع المصرفي، بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية، تكون قد ارتفعت في عام 2016 نحو 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13%، ما يدل على استمرار توجه المصارف نحو التوسع في الإقراض.

وبحسب بيانات المصرف المركزي عن القروض الممنوحة للأفراد، فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للسكن، والتي شكّلت نحو 48% من قروض الأفراد في نهاية 2016 مقابل 46.5% في نهاية 2015.