رام الله- الاقتصادي-وفاء الحج علي-  رغم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني ينمو شيئًا فشيئا، إلا أن عوامل عديدة تقف أمام تطوره ومضيه نحو التطور الذي يضمن ركوبنا الموجة التكنولوجية التي اكتسحت العالم... لكن يبدو أنه ما دام الاحتلال قائمًا، سيظل هذا القطاع الفلسطيني فاقدًا لأحد أطرافه، أعرجًا، غير قادر على اللحاق أو التحرّك.

عوامل ذاتية تمنع تطورنا في المجال

إن تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرهون بعدد من الأمور، بعضها داخلية والأخرى متعلقة بالاحتلال.

أما العوائق الداخلية التي تقف أمام تطور هذا القطاع، هي افتقارنا إلى بيئة وبنية تحتية قانونية وتشريعية مدعّمة لتطور الاتصالات والمعلومات، إضافة إلى قلة عدد المهنييّن الفنييّن والخبراء في فلسطين إذا ما قورنوا بحملة الشهادات الجامعية، يقول المدير التنفيذي لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا"، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق د. مشهور أبو دقة.

ويبين أبو دقة، أن غياب البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يحبط محاولات المستثمرين والخبراء والمطورين الأجانب من إقامة مشاريع ذات صلة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ينعكس أيضًا على أداء القطاع وقوته ومستقبله، وبخاصة أن هذا المجال بحاجة دائمة لخبرات حديثة ومتنوعة مثل تلك الموجودة في الدول المتقدمة.

عوائق يفرضها الاحتلال

تدرك إسرائيل أهمية ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للدولة الفلسطينية الوليدة، لذا وضعت نصب عينيها إحباط محاولات تطوير هذا القطاع، الذي هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتطور التكنولوجيا والاتصالات يتناسب طرديًا والمستوى العلمي والاقتصادي والمعرفي للفلسطينيين، كما أنه يتيح للفلسطينيين القدرة على التغلب من الإغلاقات والحصار الذي تمارسه إسرائيل علينا.

ويبيّن أبو دقة ان فلسطين اضطرت إلى استخدام مقاسم خارج البلد، في لندن مثلا، بسبب منع إسرائيل حصولنا على مقاسمنا المستقلة.

ويوضح أبو دقة أن للاحتلال الإسرائيلي دور كبير في قمع مسيرة تطور قطاع المعلومات والاتصالات، مبينًا أن لإسرائيل سيطرة كاملة على طيف الترددات الفلسطيني، وذلك عن طريق منعه إدخال الترددات الحديثة على الهواتف المحمولة وحتى الاتصالات السلكية، كم أنه يعطّل استيراد البضائع والأجهزة والتقنيات اللازمة لتطوير شبكات الاتصالات والمعلومات، كما يتدخل الكيان الاحتلالي بإفراج هذه التقنيات، وفي حال أدخلت، فلا تسمح إسرائيل ببقائها أكثر من عامين.

ويفتقر الفلسطينيون للجيلين 3G و4G، كما أن الشبكة الفلسطينية غير مهيئة للاستقلال عن نظيرتها الإسرائيلية، لأن الاحتلال يرفض ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية، كما أن الخطوط والأسلاك الفلسطينية تمتد عبر المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل من استقلالنا حُلمًا صعب المنال، ما دام الاحتلال قائمًا.

لا تقف العرقلات الإسرائيلية هنا، بل تمتد إلى الحد الذي منعت فيه إسرائيل النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولية، رغم الاتفاقات والقرارات الدولية التي طالبت بذلك، فمثلاً، عام 1999، وقع اتفاق مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية للبدء بمشروع يربط فلسطين بالخارج عبر المايكرويف وكوابل الألياف الضوئية، إلا أن إ