وكالات - الاقتصادي - خلال نهاية القرن الحالي، سيتأثر شخصان من أصل ثلاثة أشخاص يعيشون في أوروبا بالموجات الحرارية، والفيضانات الساحلية، وغيرها من الكوارث الطبيعية، التي ترتبط بالاحترار العالمي وتغيرات المناخ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "لانسيت" للصحة، إذ سيتعرض 350 مليون شخص في 31 بلداً لخطر متزايد لحالات الوفاة والمشاكل الصحية.
وأشارت الدراسة إلى أن التغييرات المناخية الأوروبية قد تتسبب في مقتل 152 ألف شخص، بحلول نهاية القرن الحالي، وستتضاعف أعداد الوفيات بنسبة 50 مرة، إذا لم تؤخذ التدابير الوقائية اللازمة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن نسبة الوفيات المرتبطة بالطقس قد تبلغ 99 في المائة في المستقبل، وذلك بسبب الموجات الحرارية. وسيؤدي هذا إلى تزايد أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي.
ويعتبر الأستاذ في قسم جامعة جورجيا، أندرو غروندشتاين، أنه ينبغي النظر إلى هذه الآثار المدمرة، وخصوصاً أنها من المرجح أن تتسبب بـ700 حالة وفاة سنوياً في جنوب أوروبا، بينما سيتأثر شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص سنوياً في شمال أوروبا.
وسيرتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيضانات الساحلية ليبلغ معدل يتراوح بين 6 و233 حالة وفاة، وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. كما سيقلل الجفاف من كمية المياه اللازمة لإنتاج الأغذية والاحتياجات الأساسية.
وقال جيوفاني فورزيري، من مركز البحوث المشتركة التابعة للمفوضية الأوروبية، إن "نسبة المخاطر المترتبة على السكان ستبلغ 90 في المائة، وذلك بسبب التغير المناخي،" مضيفاً أن "النسبة المتبقية ستمثل التغييرات السكانية، مثل النمو والهجرة والتحضر."
وتمكن الباحثون من تحديد 7 فئات للكوارث الجوية التي ترتبط بصحة الإنسان المتدهورة، مثل موجات الحرارة، والموجات الباردة، والحرائق البرية، والجفاف، والفيضانات الساحلية، والعواصف الرملية.
ورغم أن موجات البرد ستقل بسبب درجة الحرارة المرتفعة، إلا أن هذا لن يعوض عن الوفيات الناجمة عن موجات الحرارة والفيضانات الساحلية، والنهرية، وحرائق الغابات.
ومن المهم أخذ التدابير اللازمة للحد من هذه الكوارث الجوية، حيث أوضح فورزيري إن "طريقة استخدام الأراضي وتخطيط المدن يمكن أن يشكلا دوراً مهماً فى تحقيق مجتمع سليم ومرن ومحايد الكربون،" مستدركاً أن" منع الزحف العمراني والاعتماد على السيارات يعتبران من الاستراتيجيات التي ستحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
ويُذكر، أن الدراسة مولتها المفوضية الأوروبية، وأجراها باحثون من ذوي الخبرة في علوم المناخ والجغرافيا البشرية في مركز البحوث المشترك.