وكان  عون قد "وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية".

ويأتي إقرار السلسلة بعد  عقد لقاءات حوارية مكثفة، وعقب التحركات الاحتجاجية الواسعة وإضراب واعتصام في الشارع والإدارات العامة.

والتبادل  في الكواليس السياسية حول إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب التي دعا إليها سابقاً رئيس الجمهورية اللبنانية يتناول كباشا قائما بين الرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يستفزه واقع "طعن" رئيس الجمهورية في الضمانات التي قدمها وزير المال علي حسن خليل وواقع العطاءات التي تم نفخها إلى حد كبير.

وكان عون أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي وسط مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.

وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات. وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11% ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.

واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.