رام الله - الإقتصادي - توقع تقرير فلسطيني رسمي صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري بنحو 0.7 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

ويرجح التقرير  أن يتباطأ معدل النمو للاقتصاد الفلسطيني إلى نحو 3.4 في المائة، مقارنة مع 4.1 في المائة في العام 2016.

وأفاد التقرير، بأن توقع الأداء المذكور يأتي على خلفية افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها من حيث القيود المفروضة على المعابر وحرية حركة الأفراد والبضائع، مع استمرار زيادة العمالة الفلسطينية في إسرائيل بنفس المعدل السابق، وتواصل عملية إعادة إعمار قطاع غزة على نفس الوتيرة.

و بحسب التقرير، على خلفية افتراض استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي، مع بقاء معدلات نمو الإيرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في العام السابق، واستمرار الانخفاض في تدفق الدعم المقدم من قبل الدول المانحة لخزينة الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني كان سجل العام الماضي تسارعا في معدل نموه ليصل إلى 4.1 في المائة مقارنة مع 3.4 في المائة خلال العام 2015 وذلك على خلفية تسارع وتيرة النمو في قطاع غزة بشكل أساسي، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.

وذكر التقرير، أن اقتصاد غزة سجل العام الماضي نموا هو الأعلى في خمسة أعوام بمعدل بلغ 7.7 في المائة مقارنة بنمو بلغ 6.1 في المائة في العام السابق مدعوما بالأساس بنمو مستويات الاستثمار.

أما في الضفة الغربية فبلغ معدل النمو خلال العام الماضي نحو 3.0 في المائة مقارنة مع 2.6 في المائة في العام الذي سبقه وذلك رغم "استمرار الاضطرابات نتيجة تفاقم حالات الغضب الجماهيري ضد الاحتلال الإسرائيلي خاصة بداية العام"، بحسب التقرير.

وفي المقابل، نبه التقرير إلى أن مستويات البطالة المرتفعة، لافتا إلى أنها ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة.

فعلى الرغم من تسارع النمو في العام 2016، إلا أن معدلات البطالة في فلسطين شهدت ارتفاعا لتصل إلى 26.9 في المائة من إجمالي القوى العاملة، مقارنة مع 25.9 في المائة خلال العام 2015.

وجاء ذلك على خلفية ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية من 17.3 في المائة عام 2015 إلى 18.2 في المائة عام 2016، وفي قطاع غزة من 41.1 في المائة عام 2015 إلى 41.7 في المائة عام 2016.

ووصلت ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية العام 2016 إلى 10.604.7 مليون دولار متزايدة بنسبة 9.8 في المائة، كما ارتفعت حقوق ملكية الجهاز المصرفي بنسبة 14.9 في المائة لتصل إلى 1.682.4 مليون دولار.