غزة - الاقتصادي - استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة رئيس غرفة التحكيم الدولي في قطاع غزة د.محمد ابو سعدة و الوفد المرافق له وكان في إستقبالهم كل من وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ، بدر صبرة نائب الرئيس ، محسن الخزندار أمين السر ، رشاد حمادة رئيس اللجنة الإقتصادية , هاني عطا الله رئيس لجنة البلديات, بسام مرتجى مدير الغرفة.
وفِي بداية اللقاء رحب وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بزيارة الوفد الضيف إلى مقر الغرفة التجارية و هنئ الحصري ابو سعدة على افتتاح غرفة التحكيم الدولي في قطاع غزة ، وشدد على أهمية التحكيم التجاري في حل العديد من المشاكل التجارية التي قد تنشأ بين الشركات الفلسطينية أو الدولية.
من جانبه عبر د.محمد ابو سعدة عن مدى شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة لمشاركتها و مساهمتها في التحضير لافتتاح غرفة التحكيم الدولي في قطاع غزة , وأكد على أن غرفة التحكيم الدولية أنشأت لفض منازعات العمل الاقتصادي و التجاري على مستوى فلسطين ، و أشار ابو سعدة الى ان العديد من الشركات الأجنبية يمكن ان تعمل في فلسطين ، فمعظم الاتفاقيات و العقود احد اطرافها فلسطيني و الاخر اجنبي و بالتالي هناك أصول قانونية في معظم دول العالم ، ووجود غرفة التحكيم يحمي المتعاقدين ويشجع على الاستثمار.
كما تحدث ابوسعدة عن بعض القضايا الخاصة بشركات في قطاع غزة التي قام بالترافع عنها من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي و الذي صدر بحقها حكم التعويض لهذه الشركات .
ومن جانبه شدد بدر صبرة على أهمية وجود غرفة التحكيم الدولي في قطاع غزة وعلى ان تعمل على تعزيز استمراريتها و عدم التوقف على الإنجازات التي قامت بتحقيقها ، و تسائل صبرة عن نوع الشركات التي يمكنها اللجوء الى غرفة التحكيم الدولي اذا كانت شركات خاصة او شركات قطاع عام وعن دور الغرفة في استرجاع حقوق القطاع الخاص من شركة الكهرباء , وأعرب بقوله على اي اساس يحرم ٢مليون مواطن من هذه الخدمة وهناك الكثير من الحقوق الاقتصادية منتهكة فالكهرباء منزوعة والمياه باتت ملوثة والامراض منتشرة نحن لا نريد ان يمن علينا احد فقط نريد ان نسترجع حقوقنا في استخدام البحر بوجود ميناء.
وبدوره طرح رشاد حمادة بعض التساؤلات حول التكاليف الخاصة بقضايا التحكيم الدولي ، وعلاقة غرفة التحكيم الدولي في قطاع غزة مع غرفة التحكيم الدولية الفلسطينية في الضفة الغربية ، وهل القضايا الدولية تغطي اسرائيل في حال نشوب نزاع بين تاجر فلسطيني و اخر إسرائيلي.
وأكد هاني عطا الله على ان الثقافة الخاصة بالتحكيم الدولي معدومة في قطاع غزة ويجب العمل على نشر هذه الثقافة .
وأشار محسن الخزندار الى ضرورة العمل على إعداد يوم توعوي لاعضاء الهيئة العامة لنشر ثقافة التحكيم الدولي و التحكيم التجاري ، وشدد على نشر هذه الثقافة بين طلاب كلية الحقوق في جامعات القطاع. وبدوره أوضح ابو سعدة مدى قدرة غرفة التحكيم الدولي على إعطاء الاستشارات القانونية حول حل النزاعات التجارية و المالية على المستوى المحلي والعربي و الدولي ،عقب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً في اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ باعتبارها المرجعية للتحكيم الدولي ، وأشار الى ان الشركات العامة و الخاصة يمكنها اللجوء الى التحكيم الدولي و أكد على ان الحقوق الفلسطينية مهدرة سواء على مستوى أفراد او مؤسسات و ذلك بسبب عدم التمسك بالقانون الدولي او غياب أهمية اللجوء اليه في حل هذه المنازعات حيث يعمل على توفير الحماية للجهات المعنية ، وأشار ابو سعدة فيما يتعلق بالأتعاب الخاصة بالتحكيم الدولي هناك نوعين من الأتعاب (الأتعاب الإدارية - أتعاب المحكمين أنفسهم ) ويعتبر التحكيم الدولي اقل تكلفة من التقاضي امام المحاكم التقليدية هذا بالإضافة الى انه يقوم على حل النزاعات بسرعة اكبر من التقاضي امام المحاكم التقليدية بفترة تتراوح ما بين سته أشهر الى سنة ، وأكد ابو سعدة على إستقلالية غرفة التحكيم الدولي في القطاع عن غرفة التحكيم الدولية الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية.
وشدد أبو سعدة على أن العقود الخاصة مع الشركات الاسرائيلية يجب أن تتوافر فيها شرط التحكيم الدولي نظراً الى ان القانون الاسرائيلي يمنع لجوء الفلسطينيين الى المحاكم الإسرائيلية. في نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة التعاون المشترك من خلال تقديم الرأي والمشورة و خدمة قانونية بشكل مجاني لاعضاء الهيئة العامة ومن ثم تم منح درع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة لغرفة التحكيم الدولي.
