رام الله - الاقتصادي - دعا مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إسرائيل الى حل "الإدارة المدنية"، في ظل توسيعها صلاحيات هذه الإدارة.

 وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية بأن توسيع نشاط وصلاحيات "الإدارة المدنية" للاحتلال، هو إلغاء واضح لاتفاقية أوسلو، وتراجع من طرف واحد عنها.

 وأكد المجلس أن الحكومة وبالتنسيق مع القيادة ستدرس كافة الخيارات، للتعامل مع هذه التطورات المرفوضة.

وذكرت صحيفة " ماكور ريشون " في وقت سابق، إن عدد الموظفين المدنيين في 'الإدارة المدنية' سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، البالغ عددهم قرابة 450 ألفا في الضفة، و130 موظفا 'لخدمة' الفلسطينيين بالضفة الذين يزيد عددهم عن 2.5 مليون نسمة.

وسيكون هؤلاء موظفون لدى 'الإدارة المدنية' ولن يتم توظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش الاحتلال.