رام الله- الاقتصادي- أشارت دراسة أجرتها مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان الى ان هناك غيابا للسياسات والمعايير الواضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام وتضخيم لا مبرر له للعديد من الوظائف، وتنامي ظاهرة الواسطة والمحسوبية للوصول إلى هذه المواقع.

وقال مستشار مجلس إدارة ، عزمي الشعيبي: "إنه من غير المعقول أن تعادل رواتب بعض المدراء أو الرؤساء التنفيذيين في بعض المؤسسات الرسمية ما يزيد عن عشرة آلاف دولار أو أكثر، في المقابل قد لا يزيد الراتب عن ألفي دولار في مؤسسة أخرى مشابهة المهام، يخضع الكادر الوظيفي الحكومي فيها لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليها سلم الرواتب المقر في هذا القانون والذي لا يزيد راتب الوزير فيه عن ثلاثة آلاف دولار".

وأضاف أنه من غير الواضح ما هي المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد الأجور والامتيازات المالية الأخرى، وقد أكدت الدراسة وجود فجوى كبيرة بين الرواتب. مشيرا إلى أن امان ليس لها موقف مع احد او موقف ضد احد وما نسعى له هو البحث في الوضع القانوني لرواتب وامتيازات المؤسسات الرسمية غير الوزارية والمؤسسات الاهلية بوصفها تدير أموالاً عامة بغرض تنظيم هذا القطاع بشكل عادل لوقف الاشاعات و"الحقد الاجتماعي" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في جلسة عقدها الإئتلاف لنقاش لمسودة الدراسة  الخاصة بالحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهلية، في مقره في مدينة رام الله، بهدف تشخيص الواقع الخاص للأنظمة المالية والإدارية النافذة في عدد من المؤسسات العامة غير الوزارية التي لا يخضع الموظفين فيها لقانون الخدمة المدنية، ومقدار الأجور والامتيازات المالية الممنوحة للعاملين فيها، لا سيما كبار الموظفين كالرؤساء التنفيذيين والمدراء، بالإضافة إلى إجراء تحليل حول مدى وجود خلل في هذا الجانب، وأخيراً تقديم مجموعة من التوصيات والحلول الممكنة إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذا الخلل في ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وقالت هامه زيدان مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني ان المشكلة تكمن في غياب رؤية الحكومة تجاه تشكيل المؤسسات العامة بشكل عام، وهناك تخبط في عملية تعيين رؤساء للمؤسسات العامة أدى إلى وقوع مخالفات دستورية منها تعيين أعضاء مجلس تشريعي كرؤساء لهيئات عامة. وان العدد الفائض عن الحاجة للمؤسسات العامة أصبح يشكل عبئاً على خزينة الدولة.

وأشارت الدراسة التي أجراها امان في هذا الصدد الى ان هناك غياب سياسات و معايير واضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام وتضخيم لا مبرر له للعديد من الوظائف، وتنامي ظاهرة الواسطة والمحسوبية للوصول إلى هذه المواقع.

وايضا عدم تحديد سقف أعلى للرواتب في مؤسسات القطاع العام أدى إلى حصول بعض رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية على رواتب وامتيازات ومكافآت تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطة الوطنية. وتنامي ظاهرة عدم الإفصاح عن الحقوق المالية وقيمة الرواتب لرؤساء المؤسسات العامة لمن هم خارج قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة.

وقال جفال خليل من ديوان الرقابة المالية والادارية: ما كنت اتمنى ان اجده في هذه الدراسة ايضا هي الفوائد الناشئة عن حالة التقاعد لرؤساء تلك المؤسسات التي يجب ان تضاف باعتبارها امتيازات، وطالب ايضا بالاشارة الى وجوبية المساءلة لكافة رؤساء المؤسسات غير الوزارية اسوة بالموظف العام.

من جانبه، قال فتحي خضر من ديوان الموظفين العام : أعتقد أنه من الصعب اعداد وصف وظيفي خاص بوظائف الفئات العليا من الموظفين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يحدد مهام المكلفين بالفئات العليا، تشتمل على نصوص واضحة ومحددة وهناك قراراً من مجلس الوزراء من اجل مراجعة درجة بعض موظفي الفئات العلياء من رؤساء المؤسسات غير الوزارية، واضاف خضر ان ديوان الموظفين انجز 1700 بطاقة وصف وظيفي، والان يتم العمل على بطاقات الفئات العليا.

وقد خرج المشاركون بجملة من التوصيات أهمها ضرورة إصدار قانون خاص بتحديد رواتب ومكافآت رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أسوة بباقي الفئات العليا والخاصة كأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية. وإصدار نظام خاص بمجالس إدارة المؤسسات العامة غير الوزارية وتحديد الحقوق المالية لرؤسائها وأعضائها، بشكل واضح ومفصل.

وكذلك بضرورة قيام ديوان الموظفين العام بإعداد إجراءات مكتوبة تقوم على مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الخاصة بآليات تعيين رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، وذلك للحد من تدخل العوامل السياسية والمحسوبيات في هذه التعيينات. وتخصيص جزءا خاص من التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات غير الوزارية لإيضاح المصرفات الخاصة برؤساء ومجالس إدارة المؤسسات العامة، ونشر كافة القرارات الخاصة بتعيينات رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية وحقوقهم المالية. وإعادة النظر بالمؤسسات العامة غير الوزارية المنشأة بما يخدم الهدف الأساسي من إنشائها، وبما يخدم تخفيف التضخم الوظيفي وتخفيف العبء عن خزينة الدولة.