القاهرة – الإقتصادي – وكالات - قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2017 - 2018 بما يمثل انخفاضا عن الشحنات المستوردة في2016 – 2017 بمقدار 38 شحنة.
وقال الملا: "كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016 - 2017 لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا... نخطط لاستيراد 80 شحنة من الغاز المسال في 2017 – 2018".
وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا نهاية السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
كانت الوكالة الوطنية للمحروقات الإيطالية "إيني" اكتشفت بالمياه المصرية أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.
واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات الموافقة على تطوير الحقل في فبراير (شباط) ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي. وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018.
وأعلنت الشركة العامة للبترول المصرية ، عن مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الشرقية.
وأضافت الشركة في إعلان نشر بالصحف المحلية ، أن آخر موعد «لتسلم العروض يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة».
وقالت الهيئة العامة للبترول إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف: «منطقة وادي دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا وقطاع جي (G) بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا».
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن مصر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأضاف قابيل في بيان صحافي، أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وقال قابيل في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة يوم أمس: «لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل». وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية «سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي» في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وسيقضي على البيروقراطية.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
