الاردن - الاقتصادي - العربي الجديد - قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والمقيمة في بلاده انتهت ولا نية لدى السلطات لمنح مهل إضافية بعد أن تم إعطاء الفرصة للمخالفين أكثر من مرة.
وأضاف أن عدد العمال الأجانب الذي قاموا بتصويب أوضاعهم خلال العام الجاري بلغ حوالى 155 ألفا، ليبلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل رسمية أكثر من 354 ألف عامل في مجالات مختلفة.
وقال الخطيب إن عدد العمال الأجانب غير الحاصلين على تصاريح عمل ويقيمون بشكل غير مشروع في الأردن يقدر بحوالى 800 ألف، فيما تشير بعض الإحصائيات الأخرى إلى أن العدد أكثر من ذلك بكثير، مشيراً إلى أن غالبية العمال هم من الجنسية المصرية بالإضافة إلى جنسيات أخرى من دول عربية وآسيوية.
وأكد الخطيب أن الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمال المخالفين الذين لم يصوبوا أوضاعهم بالحصول على تصاريح العمل والالتزام بالقطاعات المحددة لهم، حيث رحّلت الحكومة العام الجاري قرابة 8 آلاف عامل إلى بلدانهم، معظمهم من الجنسية المصرية، بعد ضبطهم وهم غير حاصلين على تصاريح العمل، ومنهم من هو مخالف لشروط العمل كالعمل في مجالات غير مفتوحة أمام العمالة الوافدة.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة، أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من شأنها خلق فرص عمل للأردنيين والتقليل من البطالة.
وتقول الحكومة الأردنية إنها تتمسك بإرساء سياسة "التشغيل بدل التوظيف" التي انتهجتها من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يشجع الأردنيين على الإقبال على فرص العمل المتوفرة.
.وارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 18.2%. وتخشى الحكومة من ارتفاع النسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالات رجوع أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الأزمة السياسة الدائرة هناك، وانخفاض أسعار النفط وانعكاساته على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ووجه مغتربون أردنيون مؤخراً، دعوات للحكومة لتسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال توفير فرص عمل ملائمة، تتناسب مع الخبرات التي اكتسبوها طيلة فترة غربتهم.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون شخص موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية.
