لبنان - الاقتصادي - إسراء لداوي - يمنع الفلسطيني من مزاولة اكثر من 72 مهنة في لبنان من بينها العمل كسائق سيارة اجرة باص أو وسيلة نقل ضمن شركة.

ومع اعلان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قانون السير الجديد الذي يشتمل على سيل من المخالفات والغرامات المرتفعة، انتشر القلق في صفوف السائقين العموميين في لبنان خاصة مع ما حمله هذا القانون من تأثيرات ستطال هذه الشريحة من العمال الفلسطينيين.

وبهذا الصدد كان لأمين سر نقابة السائقين الفلسطينين، ناصر ميعاري العديد من اللقاءات التي تحدث فيها عن هذا الموضوع بشكل مفصل.

وقال ان الفلسطيني منذ لجوئه الى لبنان عام 1948 منع من الحصول على رخصة قيادة عمومية تخوله من ممارسة المهنة رغم السماح له بامتلاك لوحة عمومية، وذلك لأن قيادة السيارة العمومية تدخل في اطار المهن التي تستند لمبدأ المعاملة بالمثل.

يذكر أن السائقين العموميين الفلسطينين كانوا يعملون ضمن هذه المهنة فيما مضى وفقا لاتفاق ضمني بين نقابة اتحاد العمال الفلسطيني والدولة اللبنانية، وقد كان ساريا في جميع المناطق اللبنانية، ولكن بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى، لعدم وجود تعميم رسمي بهذا الشأن. 

وأضاف ميعاري بأن قانون السير الجديد لا يشمل هذا الاتفاق الضمني، وبالتالي فإنه يهدد عمل جميع السائقين الفلسطنيين، وبموجب هذا القانون فإنه سيترتب على كل فلسطيني يقود سيارة عمومية، في حال تم ضبطه، غرامة تتراوح ما بين مليون إلى 3 مليون ليرة لبنانية.

إضافة إلى حجز السيارة وعدم فك الحجز عنها إلا بكفالة سائق لبناني يزاول المهنة ويمتلك إجازة عمل من وزارة الأشغال، وإجازة العمل هذه تحتاج حوالي 10 أيام للحصول عليها، مما يضاعف الغرامات ويراكمها. 

وكان للاقتصادي لقاء، مع سائق فلسطيني، م.ك، يزاول مهنة "التاكسي منذ عام تقريبا، حدثنا على انه بات من الصعب على الفلسطيني في لبنان مزاولة هذه المهنة خاصة بعد القانون الجديد الذي أصدر بحقه .

واضاف بانه قام باستئجار لوحة مسجلة باسم صديقه ذات الجنسية اللبنانية كي يتمكن من ممارسة المهنة ولكن ضمن اطار الضاحية وارجاء المخيم بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون اللبناني.

اما ابو محمود الذي يبلغ من العمر 62 عاما، فهو سائق فلسطيني يمارس هذه المهنة بطريقة اخرى تماما، بحيث يقوم بحفظ صورة ركابه، فعند تجوله في مدينة صيدا لا يقف سوى لمن يعرف بأن خطه نحو مخيم عين الحلوة، او يقوم بنقل ركاب من المخيم الى الخارج دون تخطي حدود مدينة صيدا. 

2500 سائق فلسطيني مقابل 33 الف سيارة اجرة لبنانية واكثر من 10 الاف باص نقل داخلي، ما يعني أن نسبة السائقين الفلسطينيين لا تتجاوز 5% من مجموع السائقين اللبنانين على الاراضي اللبنانية، وهذه النسبة فعليا لا تؤثر على السائق اللبناني اذا سمح لهم بمزاولة المهنة.

هل الالفي ليرة كثيرة على الفلسطيني كي يمنع من اصدار رخصة قيادة عمومية تمكنه من ممارسة المهنة بطريقة شرعية ؟ هل ستصعد الدولة اللبنانية في قرارتها بشان السائقين الفلسطينين على الرغم من المجاهدات التي تقوم بها منظمة التحرير والنقابة لتحصيل حقوقهم ؟