عمان - الإقتصادي - الرأي - حافظ الأردن على المرتبة 78 ضمن مؤشر درجة المخاطر السياسية والاقتصادية المصنف عالمياً وذلك من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم، وفق التحليل الذي أصدرته مجلة يوروموني.

وأشار التحليل الذي رصد النصف الأول من العام الجاري، أن المملكة الأردنية جاءت بالمرتبة العاشرة بين دول المنطقة، بعد قطر، الكويت، الأمارات، عُمان، السعودية تركيا، البحرين والمغرب.

وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل إضافة إلى الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

وقالت يوروموني إن المؤشر يشير إلى مخاطر الاستثمار في بلد ما، حيث يعتمد على التغيرات في بيئة الأعمال التي قد تؤثر سلبا في الأرباح التشغيلية أو قيمة الأصول، موضحا أن مصطلح مخاطر الدول عام يشير إلى المخاطر التي تؤثر في جميع الشركات العاملة في بلد معين.

إلى ذلك، أكد صندوق النقد العربي، أن الأردن اضطر إلى الاقتراض بسبب تنامي احتياجات التمويل الخارجي على حساب قيمة المنح المقدمة للأردن، وبالتالي ارتفاع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة.

وبين التقرير الذي أصدره الصندوق أخيرا بعنوان: «آفاق الاقتصاد العربي»، انه لا تزال تداعيات الأوضاع الإقليمية تؤثر على أداء النشاط الاقتصادي للمملكة، لاسيما في قطاعات السياحة والتجارة والنقل البري وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تباطؤاً طفيفا خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 2.1%، مقارنة مع 2.2%  لذات الفترة من 2015.

وتوقع الصندوق أن يستمر تأثر الاقتصاد الأردني بالأوضاع الإقليمية، ذاكرا أبرز التطورات والعوامل الرئيسية المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذه العوامل تتمثل بـ: تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني الذي حقق نموا بالمتوسط نسبته 3%  خلال الفترة من عام 2009 والى 2015 في أعقاب مرحلة من النشاط الاقتصادي القوي بلغت 8%  في المتوسط خلال الفترة من 2004 وحتى 2008.

وأشار إلى أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين وتواجد أعداد كبيرة مهم داخل المملكة، شكل ضغطا على الموارد المتاحة، إضافة إلى الأثر على سوق العمل.

وبيّن أن النمو الاقتصادي تأثر بالتذبذب الحاصل في صافي الدخل من الخارج «حوالات العاملين والمساعدات الخارجية»، في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية.