عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي للعام 2016 بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.

وجاء في التقرير أن مستوى الإئتمان الممنوح من البنوك في العام 2016 استمر بالتحسن بشكل واضح في العام 2015 فيما استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغ حوالي 69.3 %.

كما يتبين من التقرير استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في العام 2016 والذي بدأ بشكل واضح في العام 2015، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي 2015 و2016 بما نسبته 9.6 % و9 % على التوالي، مقارنة مع 6.3 % و5.3 % خلال عامي 2013 و2014 على التوالي.

أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك فقد تبين من التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة.

كما يتضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، حيث بينت هذه النتائج أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة.

وتم وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.

وتضمن التقرير ايضا تقييما لمخاطر تعرض البنوك لقطاعي الأفراد والشركات، حيث استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغ حوالي 69.3 %.