بيروت – الإقتصاي -

عقد من الزمن مر على معركة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين  شرق مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد الإشتباكات التي حدثت بين الجيش اللبناني ومجموعة "فتح الإسلام" في 20 أيّار/مايو2007 ، والتي استمرت لأكثر من 100يوم.

  وما زال ساكني المخيم  يعانون من نتائج هذه الأحداث الدامية، التي كبدتهم خسائر فادحة، وكان من أبرزها سقوط أكثر من 170 شهيداً ومئات الجرحى الذين أصيب بعضهم بإعاقات دائمة، إضافة إلى  تدمير المخيم كلياً، وتشريد  سكانه حيث كان يقدر عددهم في حينه بنحو 35 ألف نسمة، والذين انتقلوا بعدها للعيش في الخيام و"البركسات" والبيوت المستأجرة في أماكن مختلفة من منطقة الشمال، ودفعت هذه الأحداث  ببعضهم إلى اللجوء لمخيمات بيروت والجنوب وغيرها بحثا عن مكان آمن هنا أو هناك.  

بانتظار إعمار المخيم..!

عشر سنوات مرت على  "نكبة نهر البارد"  ولم يتم إعمار أكثر من 50% من مباني المخيم، والأهالي ما زالوا يقطنون في البركسات والمجمعات السكنية التي بالكاد تأويهم وعائلاتهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

وازداد  الوضع الإقتصادي سوءاً في ظل ارتفاع نسبة بطالة اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، خاصة بعد دخول النازحين السوريين، ناهيك عن تقليصات خدمات "وكالة الأونروا" في مجالات الطب والتعليم والخدمات الإجتماعية، وغيرها، الأمر الذي  "زاد طين اللاجئين المهجرين، بلة".

وقد نظم أبناء "البارد"  على مدار السنوات  العشر الماضية  الكثير من الإعتصامات والإضرابات في أماكن مختلفة من محافظة الشمال، وصولاً إلى المركز الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بتسريع الإعمار والتزام "الأونروا" بدفع بدل الإيجار التي تتوقف بين الحين والآخر.

105 مليون دولار لتغطية تكاليف  الإعمار...

كشف مسؤول ملف إعمار المخيم  مروان عبد العال، في تصريح خاص لـ "موقع الاقتصادي" أن "المبلغ اللازم لإستكمال إعمار جميع الرزم (أي التجمعات السكنية) في المخيم يقدربـ 105 مليون دولار".

وأضاف  عبد العال: "ان الإعمار وصل إلى الرزمة الخامسة المقرر انتهاؤها عام 2018، وذلك من  أصل 8 رزم في المخيم"، واصفاً حركة الإعمار بـ "النار الخفيفة التي تسير في ظل بعض المعيقات، خاصة المادية منها".

ويقول أحد ضحايا أحداث مخيم نهر البارد الحاج محمد سويدان، والذي دُمر منزله المكون من 3 طوابق بالكامل، لـ الإقتصادي أنه بدأ بإعادة إعمار منزله بعد خمسة أشهر من انتهاء معركة المخيم، بعدما فقد الأمل في إصلاح الأضرار، بالرغم من مناشدته مراراً وتكراراً دون جدوى، فدفع تعويضه المالي عن عمله ، البالغ 200 ألف دولار  لتغطية تكاليف إعادة إعمار المنزل.

وأكد زياد شتيوي أحد أهالي المخيم على أن الأونروا مسؤولة عن إعادة  إعمار المباني السكنية التي دمرت في مخيم نهر البارد ، لكنها لم تعوض أحداً مطلقاً حتى الآن رغم مرور عشر سنوات، معللا ذلك بـ "غياب التمويل الكافي".

وأضاف شتيوي: "أعيش حالياً في البركسات التي انشأتها  (الأونروا) بعد خذخ الأحداث بانتظار الإعمار، متابعاً: "اعتصمنا كثيراً وقدمنا سلسلة مطالب وناشدنا الأمم المتحدة والمؤسسات والأونروا والدول المانحة، ولكن لا مجيب".

تقليص في المساحات السكنية

وقال جمال أبو علي أحد سكان مخيم نهر البارد  لـ الإقتصادي: "كان منزلي في الرزمة الثانية من الإعمار، وتمَّ التعويض علينا من قبل (الأونروا)، ولكن  هناك تقليص كبير في مساحات المنازل لصالح توسعة الشوارع، إلى جانب أن الغرف ضيقة جداً، ولا يمكن استقبال الضيوف في المنزل، ولكنها تبقى  أفضل من الإيجار بكثير".

وتبقى هذه المطالب الإنسانية للسكان المتضررين تتجلى بإيصال صوتهم للمسؤولين عن هذا الملف والاستجابة لمطالبهم عن معاناة استمرت لعشر سنوات.