رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعدت قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 1.9% وبقيمة صعود بلغت 136 مليون شيكل خلال يونيو حزيران الماضي.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفسطينية، حتى نهاية يونيو حزيران الماضي 8.733 مليار شيكل، صعوداً من 8.570 مليار شيكل في مايو أيار السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجع إجمالي قيمة الدين العام المستحق على الحكومة، بنسبة 10.3%، نزولاً من 9.739 مليار شيكل في يونيو حزيران 2016.

ولا تشمل أرقام الدين العام المسجلة خلال يونيو، المتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، البالغ إجمالي قيمتها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 11.9 مليار شيكل.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، حتى نهاية يونيو حزيران 1782 شيكلاً، بينما يرتفع نصيب الفرد من الدين العام والمتأخرات معاً إلى 4210 شيكل.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية في موازنة العام الجاري، عجزاً جارياً قبل التمويل تبلغ قيمته 592 مليون دولار أمريكي، بحسب قانون الموازنة.

وتراجعت المنح المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية بنسبة فاقت 70% للعام الجاري، مقارنة مع السنوات السابقة، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال الحمد الله في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إن المنح الخارجية تراجعت لأسباب اقتصادية مرتبطة بإعادة توزيع المنح على الدول، إضافة لأسباب سياسية.

ومنذ توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية بصفة مراقب في 2012، بدأت المنح المالية بالتراجع التدريجي.