سلطنة عُمان تقترض 3.5 مليارات دولار من الصين
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.75(2.60%)   GMC: 0.76(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(2.94%)   NIC: 2.98( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.01(1.94%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(0.91%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.76(5.00%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.17(2.50%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 5.85(4.88%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:24 مساءً 03 آب 2017

سلطنة عُمان تقترض 3.5 مليارات دولار من الصين

 
 
عُمان - الإقتصادي - وقعت حكومة سلطنة عمان قرضاً غير مشروط بضمان، مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعدما طرحت مسقط أخيراً، سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وصكوكاً سيادية بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت وزارة المالية العمانية، في بيان أمس الأربعاء، أن طلب القرض الجديد شهد اهتماماً كبيراً من البنوك والمؤسسات المال الصينية الرائدة، حيث كان طلب القرض الأول بمبلغ ملياري دولار وبسبب الإقبال الكبير تمت زيادة مبلغ القرض ليصل إلى 3 مليارات و550 مليون دولار.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا القرض تكون الحكومة العمانية قد استكملت متطلبات التمويل الخارجي لعام 2017، كما تمخض عن الاتفاقية تحقيق هدف تنويع مصادر التمويل من خلال الولوج للتمويل من سوق المال الصينية، إضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الغربية والإقليمية.

وتعتبر اتفاقية التمويل هذه الأولى في المنطقة التي تقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السلطنة، وفق البيان.

وتعد أيضاً أول اتفاقية تمويل تتم عن طريق دائرة إدارة الدين العام التي أنشئت أخيراً، بوزارة المالية.

وأكد ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة المالية العمانية، أن الحكومة بحصولها على هذا القرض تكون قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام.

Loading...