وكالات - الاقتصادي - نظمت هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول "واقع الممارسات المالية والإدارية في المؤسسات الأهلية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية والنزاهة "، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.
ونفذت الورشة شركة " HRD " للاستشارات والتدريب، بهدف التعرف على مدى كفاية وفاعلية حوكمة الأنظمة الإدارية والمالية لهذه المؤسسات في تحصينها ضد الفساد الإداري والمالي، بحضور العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وتحدث نصفت الخفش رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، عن الدور الأساسي والمهم لمؤسسات المجتمع المدني في جميع نواحي الحياة على اختلاف مجالاتها، والحاجة الملحة لمراجعة أنظمتها حتى تتلائم مع القانون الفلسطيني.
وأكد الخفش على أهمية الأنظمة الادارية والمالية كمؤشر رئيس لشفافية العمل في المؤسسات، وأثنى على تكامل الدعم والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد من أجل تكوين جسم رقابي مشترك يعمل ضمن أجندة السياسات الوطنية التي اقرتها الحكومة.
من جانبه قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة واجب على جميع فئات المجتمع على حد سواء، لما له من أثر في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة واجب وضروي في جميع المؤسسات الأهلية والحكومية ".
وقال النتشة " إن هذه الهيئة تعتبر هيئة الجميع ولا تفرق بين صغير وكبير ولديها قانون مستقل نفتخر به على مستوى الوطن العربي، ولا نقول بأننا الأفضل ولكننا وصلنا إلى مستوى لم تصل إليه بعض الدول الشقيقة في مكافحة الفساد، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقيات عمل مشتركة مع 12 جامعة فلسطينية لإيجاد مساقات دراسية حول مكافحة الفساد".
