رام الله - الاقتصادي - أجلت المحكمة الإسرائيلي العليا جلسة النظر في التماس قدمته منظمتان دوليتان، لتعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء عن غزة، بطلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
وأوضح المحامي خالد دسوقي، الذي قدم الالتماس نيابة عن المنظمتين، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، تقدم بطلب لتأجيل الجلسة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.
وأشار الدسوقي أن قرار المحكمة نص على تأجيل النطق بالحكم لغاية أسبوعين، وخلال مدة التأجيل على الحكومة تقديم رد إلى المحكمة وإلا فإنها ستحدد جلسة للبت في حكم نهائي.
وكانت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين تقدمتا بالالتماس، منذ أسبوعين مطالبتين بتعليق قرار الشركة الإسرائيلية للكهرباء بتقليص كمية الكهرباء لغزة، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الوطنية.
وبلغت نسبة التقليص من مجمل الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا-واط من أصل 120.
