كشف مصدر مصري مطلع عن قرب التوصل لإتفاق تهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يهدف إلى تحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي للسكان في القطاع.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ”الاقتصادية” إن الاتفاق محل المباحثات الغير مباشرة بين حماس والجانب الاسرائيلي يتم من خلال وساطات دولية ومصرية.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء الأحد في تقرير لها، أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن” الفرصة أصبحت مواتية لعقد هدنة تستمر 10 سنوات فأكثر مع حركة حماس في قطاع غزة”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الاتفاق  يمكن ان يتم اقراره والبدء في تنفيذه في مدة اقصاها شهر، وانه ينص على فتح معابر قطاع غزة الخمسة أمام حركة الأفراد والبضائع، وإنشاء ميناء عائم في مده لا تتجاوز العام.وأشار المصدر أن التوصل للإتفاق بشكل نهائي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت القناة العاشرة في تقريرها ان “الموافقة على ميناء عائم سيجعل حماس تتشبث بالتهدئة وتعمل جاهدةً للإثبات أمام العالم أنها لن تستخدم هذا المنفذ لتهريب الأسلحة وأنه في أي عملية عسكرية بغزة يمكن تدمير ذلك الميناء خلال 10 دقائق فقط.

وشنت إسرائيل الصيف الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت خمسين يوماً، خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود، ودمار 12.604 منزل بشكل كامل، و   12.500 منزل بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن ،و143.500 منزل بشكل جزئي وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي  في 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة إلا أن ذلك لم ينفذ لأسباب لم يعلن عنها.

عن "الاقتصادية"