بيروت - الاقتصادي - آية أيوب - لم يتوقف حلمه لحظة حصوله على شهادة جامعية، بل كانت هذه الشهادة، تأشيرة مرور يعبر بها من عالم العلم إلى عالم الإبداع.

هو عامر القادري، الذي ينحدر من جذور فلسطينية، تخصّص في مجال الهندسة الصناعية والتخطيط الإستراتيجي، الأمر الذي ساعده في الحصول على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد اللبنانية لفكرة رائدة ومميزة، وبموجب إتفاقية "برن" للملكية الفكرية، يعتبر هذا المشروع مسجلاً في 186 دولة حول العالم.

أطلق القادري إسم "طه" على مشروعه، مشروع  وصفته أرقى المعاهد التعليمية بـ "مشروع القرن" لما سيحققه من منافع  للعالم عامة، والمملكة العربية السعودية خاصة.

مشروع استغرق حوالي خمس سنوات من الجهد، الدراسة والبحوث لطبيعة المملكة وجغرافيتها.

تقوم فكرة المشروع، على حفر قناة مائية تربط البحر الأحمر بالخليج العربي، قناة تستخدم لنقل البضائع وغيرها، فتسهل بدورها حركة التجارة العالمية، وتختصر الكثير من الوقت.

وفي حديث مع "الإقتصادي"، أشار القادري، أن الباخرة التي تستغرق سبعة عشرة يوماً لقطع المسافة الحالية مروراً بمضيق باب المندب ومضيق هرمز، ستجتازها عبر "قناة طه" بأربعة أيام فقط، أي ستوفّر حوالي 75% من الوقت، مما سيؤثر إيجابًا على حركة الملاحة العالمية، و تخفّض الأسعار العالمية  للمنتوجات حوالي 5% دون التأثير على المنتج.

وتابع قائلًأ: "أن القناة ستقع على البحر الأحمر بعد 200 كيلومتر من دخول المياه الإقليمية السعودية من قناة السويس، وعلى الخليج العربي على نحو 200 كيلومتر من الحدود الكويتية  داخل المياه الإقليمية السعودية.

الجدير ذكره ان "قناة طه"، تعتبر القناة الأكبر في العالم، حيث تفوق قناة السويس بسبع مرات طولًا  وبالعرض تفوقها مرتين، فإن طول قناة السويس يبلغ 195 كيلومتر وعرضها 200 كيلومتر، أمّا إنتاجها السنوي من عبور السفن فيصل لحوالي ست مليارات دولار، بناءً على هذا فإن "قناة طه" ستجني أضعاف ما تؤمنه قناة السويس، الأمر الذي سيرفع المملكة إلى درجات الأوائل على صعيد الدخل الفردي.

وأضاف القادري في حديثه أن "هذا المشروع سيؤثر على المناخ، وسيساهم بدوره في خفض درجات الحرارة حوالي 12 درجة، الامر الذي سيساعد على تساقط الأمطار في المملكة، حيث يبلغ معدل الأمطار حاليًا نحو 111 مل فقط، ومع تدني درجات الحرارة، فإن حوالي 50% من الأراضي ستتحول إلى أراضٍ زراعية، الأمر الذي سيحقق بدوره الإكتفاء الذاتي للمملكة و ستصبح من الدول المصدّرة للمنتوجات الزراعية.

وفي دراسته لطبيعة السعودية، تبيّن أن حوالي 70% من  المياه يتمّ تحليتها من البحر، وتفتقر إلى المياه الجوفية بشكل كبير، حيث تقوم بعض الشركات بالحفر على عمق حوالي الف متر لإستخراج المياه وبيعها، فمن خلال هذه القناة سيتم إنشاء محطات لتكرير وتحلية المياه، بالإضافة إلى العديد من المدن الصناعية، السياحية وشبكات المواصلات التي ستؤمن بدورها مئات الالآف من فرص العمل في السعودية، حيث ستنخفض معدلات البطالة فيها من 12%  إلى الصفر، فضلًا عن تأمينها العديد من فرص العمل للشباب من مختلف الدول.

وتشير الدراسات أن 25% فقط من مساحة السعودية، مأهولة بالسكان، و لكن مع تنفيذ هذا المشروع سيتم استصلاح مناطق جديدة، الذي سيحل بدوره مشكلة الخلل في التوزيع الديموغرافي.

وأكّد "للإقتصادي"، أن هذا المشروع حقق أصداء إيجابية بعد أن تمّت مناقشته مع العديد من الشخصيات البيئية ، الإقتصادية وغيرها، غير أنّ البعض من الذين وصفهم بـ " أقزام العلم"، شككوا في قدرة المملكة على القيام بمثل هذا المشروع، حيث أن كلفته تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، معتبراً أن كلفته يمكن تغطيتها من الثروات المستخرجة من باطن الأرض، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها المملكة، أو عبر نظام BOT المتبع من قبل بعض الشركات ومن خلال العائدات المالية الهائلة التي ستحققها مرورالسفن منذ السنة الأولى.

وختم بالقول" أنني أنتظر الرد من أصحاب القرار، ولكن الأوضاع التي تعيشها المنطقة في الوقت الحالي هي العائق الوحيد، فهذا المشروع هو مشروع اقتصادي، بيئي، سياحي واستراتيجي للمملكة العربية  السعودية، سيزيد من نفوذها وستكون صاحبة السلطة على هذه القناة، كونها تمر بالمملكة وحدها، مؤكدأً أن القناة هي مشروع استثماري رابح للجميع.