رام الله- "رام الله الشقراء"، مصطلح متعارف عليه بعد أن استخدمه الكاتب عباد يحيى عنوانا لروايته، نظراً للتطور الهائل الذي طرأ على المدينة في آخر عقدين، والارتفاع الكبير في الأسعار بين هذه المدينة وباقي مدن الضفة الغربية.

فمدينة رام الله هي الأغلى في كل شيء، فالشقق فيها أعلى بمراحل عن مثيلاتها، ورسوم التسجيل في حضانات الأطفال ورياض الأطفال والمدارس الخاصة أضعاف أسعارها في بقية المدن.

ووفقاً لبعض التقديرات الاقتصادية، فإن الفارق في الأسعار بين مدينة رام الله وباقي المدن الأخرى يتراوح ما بين 20-40%، وهو ما يراه الاقتصاديون مؤشراً غير صحي في مجتمع صغير.

وفي هذا الصدد يقول مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية حماية المستهلك، د. محمد شاهين إن الجمعية أجرت دراسة ميدانية استطلعت فيها واقع الأسعار في داخل محافظة رام الله والبيرة، وقارنتها مع المحافظات الأخرى، فكانت النتائج مفاجئة، ووضعت هذه النتائج أمام جهات الاختصاص.

ويوضح د. شاهين وجود تباين واضح في الأسعار داخل محافظة رام الله والبيرة، ووصلت نسبة التباين إلى قرابة 20%، إضافة إلى تباين أوسع وأكبر بكثير ما بين ظرام الله والبيرة وبقية المحافظات في معظم السلع الأساسية وحتى في أسعار الخدمات.

ويرى د. شاهين أن هذا التباين الواسع في الأسعار ناتج عن عوامل عدة لها علاقة بأجور المحال التجارية، كما يقول التجار، ولكن جمعية حماية المستهلك تعتقد أن هذه الفوارق الكبيرة لا يمكن تبريرها بالمطلق، فهي تأتي في إطار الجشع والاحتكار، وعدم التزام التجار بالأسعار.

وتطالب جمعية حماية المستهلك، كما يقول د. شاهين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة بوضع قاعدة بيانات دورية ومتجددة حول أسعار السلع والخدمات، ومن ثم الاستناد إلى قاعدة بيانات وإجراء دراسات والخروج بسقف سعري واضح.

ويؤكد أن المطلوب تحدد سقف سعري ملزم وإيجاد آلية رقابة حقيقية ومتابعة وتفتيش في كافة المحافظات، وإيجاد نظام محاسبة من خلال تشريعات متطورة، وإيجاد محاكم الجرائم الاقتصادية، يكون لدى العاملين فيها وعي لقانون حماية المستهلك.

ولكن التجار يرون أن هذا الفارق في الأسعار ليس كبيراً، ولكنه مبرر، لأن رام الله فيها عدد موظفين وعمال أكثر وتكاليف الانتاج أعلى منها في بقية المدن.

ويؤكد رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، خليل رزق أن هناك ارتفاعاً في الأسعار في رام الله، يزيد عن بقية المحافظات والمدن، ولكنه يرى أن هذه الفروقات ليست كبيرة.

ويبرر رزق هذا الارتفاع إلى ارتفاع الكلفة في المواد وفي إيجار المحال التجارية والمواد الخام والعمال، مشيراً إلى أن أجرة عامل البناء أعلى في رام الله منها في بقية المحافظات، وكذلك العاملين في كل القطاعات.

وبعيداً عن محاولات التبرير، إلا أن الشارع في رام الله والبيرة بدأ يضج من هذه الأسعار، التي جعلت الغالبية العظمى من السكان يلجأون للقروض، إضافة لوجود طبقة مخملية في رام الله.

دراسة جديدة أكدت أن سعر الشقة يبلغ في نابلس 90 ألف دينار و70 ألفاً في الخليل، و130 ألف في رام الله، أما حضانة الأطفال فهي بين 300 إلى 400 شيكل شهرياً في نابلس والخليل و600 في رام الله.

نقلا عن "وكالة معا"