القدس - الاقتصادي - (الأناضول) - لم تُفتح أقفال أكثر من 1400 محل تجاري في بلدة القدس القديمة، لأكثر من أسبوع، مع استمرار الرفض الشعبي هناك، للإجراءات الإسرائيلية الجديدة على بوابات المسجد الأقصى.

وتعيش المدينة منذ أكثر من أسبوع، توترًا، بعد وضع الشرطة الإسرائيلية بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، لاحقًا لعملية نفذها شبان من فلسطينيي الداخل أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين، والمنفذين الثلاثة.

وفجر اليوم الثلاثاء، باشرت السلطات الإسرائيلية بفك وإزالة البوابات الإلكترونية، من أمام بوابات المسجد الأقصى، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بينما ظلت نسبة من المحال التجارية مغلقة، رفضًا لقرار تركيب كاميرات ذكية داخل باحات المسجد.

وما يزال الشلل حاضرًا داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، التي تضم أسواقًا تعد عصب الاقتصاد المقدسي، الذي يعاني منذ سنوات تراجعًا في الحركة التجارية.

إلا أن التجار المقدسيين غير آبهين بالخسائر التي يتعرضون لها مؤخرًا، والتزموا باب الأسباط (أحد بوابات المسجد الأقصى) مكانًا لهم، بدلًا من منازلهم، أو محالهم التي يمنعون من الوصول إليها.

"هناك مكاسب أكبر من البيع والتجارة، الموضوع اليوم يتعلق بالسيادة على المسجد الأقصى ورفض الإجراءات الإسرائيلية الجديدة"، يقول فادي الهدمي مدير عام غرفة تجارة القدس (أهلية).

الهدمي، أضاف في مقابلة مع الأناضول أن القطاع التجاري في القدس هو جزء من النسيج الاجتماعي للمدينة، "التجار منذ أسبوع يمارسون حياتهم بعيدًا عن محالهم، وقريبًا من باب الأسباط الذي تحول إلى مصلى وميدان مواجهة مع الشرطة الإسرائيلية".

إلا أنه اعترف بوجود "انهيار اقتصادي كامل في القدس، داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، يضاف إلى التضييق اليومي الذي يمارسه الإسرائيليون، ممثلاً بالضرائب والمخالفات والتحريض ومنع السياح من دخول أسواق القدس العربية".

ويبدو واضحاً في شوارع القدس، تراجع حاد للسياحة الأجنبية الوافدة سواء داخل الأسواق العربية أو الإسرائيلية، تزامناً مع استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

عائدًا من باب الأسباط، يقول عبد الكريم النتشة، أحد تجار التجزئة في سوق البلدة القديمة، إن الخسائر المادية كبيرة، "لكن اعتدنا على هذا الوضع في المدينة، التي تشهد توترًا بين فترة وأخرى.. لا حديث عن الخسائر عندما تحضر قضية المسجد الأقصى".

وتوفر أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس، مصدر رزق لأكثر من 5000 آلاف أسرة تعيش في المدينة والأحياء المجاورة لها.

ويشكل الاقتصاد المقدسي، أقل من 10 بالمائة من قوة الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع 15 بالمائة في العقد الماضي.

مدير عام غرفة تجارة القدس، عزا تراجع حصة الاقتصاد المقدسي من الاقتصاد الفلسطيني إلى تراكم الضغوط التي تعاني منها المدينة، "أهمها التضييقات التي تمارسها الضرائب الإسرائيلية على أكثر من 1400 محل تجاري داخل أسوار البلدة القديمة".

وزاد: "حتى الأسواق العربية خارج البلدة القديمة متراجعة، وارتفعت حدة الهبوط منذ نحو 10 أيام مع الانتشار المكثف للشرطة الإسرائيلية، والمواجهات التي تدور بنسب متفاوتة في المدينة".

"حتى وإن كان تجار القدس يتحدثون اليوم بثقة حول تقليلهم من خسائرهم بفعل التوترات، أمام قضية المسجد الأقصى، إلا أن استمرار عملهم وتجارتهم هو صمود لهم، ودعم للبقاء". وفق الهدمي

ودفعت الضغوطات التي تمارسها الضرائب الإسرائيلية منذ عقود، وتراجع المبيعات في أسواق البلدة القديمة، ومنع شركات السياحة الإسرائيلية، الزوار الأجانب من دخول الأسواق العربية، إلى وجود 250 محل تجاري داخل أسوار البلدة القديمة مغلقة بالكامل، وانتقال جزء منها للعمل خارج المدينة نحو رام الله شمالًا أو بيت لحم جنوبًا.

وتنشر شركات السياحة الإسرائيلية تحذيرات للسياح الأجانب، من دخول الأسواق العربية في القدس، بزعم انتشار الفوضى والسرقات واستغلال تجارها للسياح الأجانب، وهو ما تنفيه وزارة السياحة الفلسطينية.

ودعا الهدمي المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إلى توفير دعم آني لتجار القدس، بتقديم مساعدات مالية على المدى القصير، وتنفيذ برامج سياحية للبلدة القديمة على المدى الطويل.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن في كلمة له نهاية الأسبوع الماضي بشأن أحدث المسجد الأقصى، عن تقديم دعم للقدس بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، تخصص لـ"تعزيز صمود المقدسيين".