بيروت - الاقتصادي - آية أيوب - "الفلسطيني سلاحه الوحيد هو العلم"، جملة طالما نسمعها في أوساط المجتمع اللبناني، تؤكد على إصرار الشعب الفلسطيني بأن يحمل شهادات ترفع إسم بلاده عالياً، ليبقى إسم فلسطين في طليعة الدول الحاصلة على أعلى نسبة تعليم في العالم، ولكن سؤال يطرح نفسه، ما كان مصير هذا السلاح؟

عبد الناصر نموذج عن الكثير من الفلسطينيين الذين إفترى عليهم القانون اللبناني بسبب جنسيتهم الفلسطينية، فعبد الناصر حصل على شهادة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية عام 1992، فكان ثمن هذا الحلم، أن يعمل طيلة حياته على "مركبة" لتوزيع المواد الغذائية، علّه يؤمن لقمة عيش كريمة.

أما احمد، فحاله لا يختلف عن حال غيره من الفلسطينيين، فبعد أن نال شهادة في هندسة الإتصالات، سعى مراراً من أجل الحصول على وظيفة في لبنان، إلا أن القانون وقف في وجهه وأجبره أن يعمل على عربة لبيع القهوة. 

على الرغم من المبادرة الإنسانية التي قام بها وزير العمل اللبناني طراد حمادة والتي هدفت بدورها إلى تحسين ظروف العمل للفلسطيني في لبنان، ما زالت شهادات الكثير من الشباب الفلسطيني، حبر على ورق.

ففي حزيران 2005 أصدر حمادة مذكرة رقم1/ 67 تسمح للفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والحرفية والتي كانت محصورة باللبنانيين فقط، ولكن ضمن شروط معينة، منها أن يكون فلسطينيًا مولوداً على الأراضي اللبنانية ومسجّل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

وفي 2010، عدّل البرلمان الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون العمل اللبناني رقم 128، فتمّ بموجبه إعفاء الفلسطيني من شرط المعاملة بالمثل وإلغاء رسم إجازة العمل، دون أن يشمل هذا التعديل العاملين في المهن الحرة، كون أن المهن الحرة لا تخضع لشروط قانون العمل اللبناني، بل لها شروطها و قوانينها الخاصة.

وأشار فارس عايش، عضو في ائتلاف حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لجريدة المدن الإلكترونية، " أن القوى العاملة الفلسطينية لا تشكل أكثر من 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان "، فهي بالتالي لا تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية.

في دراسة أجرتها وكالة الغوث "الأونروا" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت صيف 2010، تبين أن 56% من الفلسطينيين القادرين على العمل يعانون من البطالة، فيما يقبل ثلثاهم العمل بوظائف بسيطة كبائع متجول أو مزارع أو عامل بناء ويصنفون بالتالي ضمن لائحة الفقراء، وأشارت الدراسة إلى أن 66% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وحوالي 50% من العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وبعد الإطلاع على رسالة الماجستير في حقوق الإنسان للأستاذة سوسن صبح، أشارت إلى أن "رغم الحماية التي أقرتها المواثيق الدولية وخاصة إتفاقية جنيف "1951" والتي عرفت بإتفاقية اللاجئ، فقد برز تمييز لوضع اللاجئين الفلسطينيين عن باقي اللاجئين من جنسيات مختلفة، فقد ورد في المادة 1 – د من هذه الإتفاقية أنّه " لا تنطبق هذه المادة على الأشخاص الذين يتلقون المساعدات من وكالات أو هيئات الأمم المتحدة، وقد وضع هذا النص عمداً بدافع إستثناء اللاجئين الفلسطيننين، وقد ورد في المادة 1 – د من إتفاقية جنيف إستثناء، يسمح لهؤلاء اللاجئين الإستفادة من الحماية التي توفرها في حال توقف الوكالة عن تقديم الخدمات و المساعدات.

وأوضحت سوسن في رسالتها أن " حق العمل هو حق إنساني، وليس منّة من أحد، فمن حق كل إنسان أن يعيش بكرامة، وقد كفل ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية هذا الحق، مؤكدة أن حق العمل لا يلغي حق العودة.