أصدر اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بيانا صحفيا اليوم الاثنين طالب فيه باحالة شركات الانترنت التي تتعاومع المستوطنات
والمستعمرات الإسرائيلية إلى القضاء باعتبار التعامل مع المستوطنات والمستعمرات الاسرائيليىة المقامة فوق الاراضي العربية المحتلة عام 1967 بالسلع وبالخدمات يخالف قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات في جميع محافظات الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
واشار البيان الى ان قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات يجرم كل من يتعاون مع المستوطنات في ترويج سلعها وخدماتها ويحذر البيع والشراء مع هذه المستوطنات والمستعمرات المقامة فوق ارضنا بالقوة العسكرية .
وكشف البيان النقاب عن وجود شركات انترنت فلسطينية تروج خدمات الانترنت الخاصة بالمستوطنات، وان هناك ايضا شركات اسرائيلية لها محطات تقوية موجودة بالقوة العسكرية في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة ينطبق عليها قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات وتقوم بعض الشركات الفلسطينية بالتعامل والتعاون معها بشكل يتعارض مع القانون الفلسطيني . وطالب البيان وزارة الاتصالات الفلسطينية بان تأخذ دورها في تقديم شركات الاتصالات التي تتعاون مع المستوطنات الى القضاء.
وفي نفس السياق قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي:" اننا نعمل جاهدين مع جهات الاختصاص لمحاصرة ظاهرة انتشار سلع وخدمات المستوطنات في مناطقنا الفلسطينية انسجاما مع توجيهات الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس ابو مازن وتماشيا مع نصوص قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات مؤكدين رفض المجتمع الفلسطيني لاعادة احتلال سوق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني تحت ذريعة السوق الحر وتحرير السوق وفتحه امام "موزعي انترنت" بشكل غير قانوني.
ومن جهة ثانية أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رفضه بان تستغل بعض النفوس لتكون جسرا للتطبيع الاسرائيلي مع العالم العربي .
وأوضح الشيوخي إلى أن استمرار هذه الشركات بالتعاون مع المستوطنات يسفر عن أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وفي شتى نواحي الحياة وتلحق الضرر البالغ بقضيتنا الفلسطينية العادلة وتضر بسيادتنا على أرضنا وهواؤنا وسماءنا وتردداتنا وفراغنا الإلكتروني.
