رام الله - الاقتصادي - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المقاولين الإسرائيليين يستغلون العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل بطريقة بشعة.

وأوضحت الصحيفة أن فحصاً أجرته وزارة المالية الإسرائيلية أظهر أن بعض العمال يضطرون احياناً إلى دفع حوالي 15 ألف شيكل لوسطاء للحصول على تصاريح، مضيفة أن تقديرات الوزارة تشير لمبلغ يتراوح بين 1500 و 2500 شيكل شهرياً يدفعها العامل وتعادل ربع أو ثلث راتبه الشهري.

وتشمل هذه الظاهرة المنتشرة تقييد العمال بالعمل مع مقاول واحد، فيما يمكن للمقاول نفسه المتاجرة بهم مع مقاولين آخرين، ولأول مرة يعترف فحص رسمي أجرته وزارة إسرائيلي باستغلال العمال الفلسطينيين.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها الصحيفة فإن طريقة التشغيل لم تفرض حتى اليوم شروط عمل مناسبة، والأخطر أنها سمحت في أوضاع كثيرة بعدم حصول العمال على أجورهم، وأن حجم الدعاوى التي قدمها عمال فلسطينيون ضد مقاولين إسرائيليين لم يدفعوا لهم رواتبهم وصل إلى حوالي 6 مليارات شيكل.

ويستدل من معطيات جمعتها منظمة "خط للعامل" أن المقاولين الإسرائيليين يستغلون تصاريح العمل التي يحصلون عليها للمتاجرة بالعمال الفلسطينيين. فإذا حصل مقاول على عدد معين من التصاريح ولم يكن بحاجة إلى العدد كله يقوم بتحويل العمال لمقاول آخر يدفع مقابل ذلك، لكنه يجبي ما يدفعه من أجور العمال، ويضطر العمال للاستسلام بسبب الحاجة والبطالة.