رام الله - خاص الاقتصادي - محمد سمحان - في كل ساعة عمل داخل فروع البنوك العاملة في فلسطين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، فإنه تم تسجيل شيكات مرتجعة (معادة) بقيمة 658 ألف دولار أمريكي.

وبحسب إحصاء للاقتصادي، استناداً على بيانات رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، فإن قيمة الشيكات المرتجعة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 509.3 مليون دولار أمريكي.

وتشكل نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة، من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف خلال النصف الأول من العام الجاري والبالغة 7.95 مليار دولار، نحو 6.85%.

وبلغ عدد أيام العمل لدى البنوك العاملة في فلسطين، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 119 يوماً، بمتوسط عدد ساعات عمل 6.5 ساعة يومياً داخل الفروع.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، 340.688 ألف ورقة شيك، من إجمالي 3.367,450 مليون ورقة شيك مقدمة للصرف خلال نفس الفترة.

وفي كل يوم عمل للبنوك العاملة في فلسطين، فإنه يتم تسجيل نحو 2863 ورقة شيك مرتجعة، لأسباب متعددة أهمها عدم كفاية الرصيد.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين، بنسبة 34% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، صعوداً من 379 مليون دولار قيمة شيكات مرتجعة.

وارتفعت نسبة المتعاملين بالشيكات البنكية في السوق الفلسطينية، لأسباب عدة أهمها عدم توفر السيولة بين صغار المودعين، والعروض التي تقدمها الشركات للشراء بالشيكات البنكية بعيداً عن القروض.

وتقدم شركات ومعارض السيارات في السوق الفلسطينية، عروض بيع المركبات مقابل شيكات شخصية، بل إن شركات عقار، مثل شركتي النبيالي والفارس، وربحي الحجة للعقارات يقدمون عروض بيع الشقق السكنية بالشيكات البنكية.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 15 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و8 بنول وافدة، موزعة بين 7 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

يذكر أن أرقاماً لسلطة النقد الفلسطينية، أظهر أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى قيمة تداول شيكات بنكية للتقاص (الصرف)، بقيمة إجمالية بلغت 13.523 مليار دولار.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.