رام الله - الاقتصادي - أجمع مشاركون في لقاء مفتوح عقد في مقر جمعية حماية المستهلك الفلسطينية بمدينة رام الله، على ضرورة مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مفتوح في مدينة رام الله، بمبادرة من سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني للتباحث في دور الجمعيات في التعاطي مع الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الاقصى المبارك والقدس.

وشارك في الاجتماع ممثل سكرتارية الراصد الاقتصادي، ومنسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، ومبادرة سيدات عين منجد والماسيون لدعم المنتجات الفلسطينية.

ودعا المجتمعون الى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالاعلان عن مقاطعة الشركات الإسرائيلية الخمسة الرئيسية بأسماء منتجاتها الواضحة والمتداولة في السوق الفلسطينية، لتكون ضمن قائمة المنع للدخول الى السوق.

واكد المجتمعون ان معيار الجودة في المنتجات الفلسطينية اهم معيار لدعمها ولا يجوز التفريط بالجودة اعتمادا على الدعم الشعبي والمزاج الشعبي.

ويبلغ متوسط حجم الوارادات الفلسطينية من إسرائيل سنوياً، بنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 1.3 مليار دولار منتجات غذائية.

واجمع المشاركون ان "التضامن اللفظي مع المسجد الاقصى والقدس لم يعد مقبولا في الوقت الذي تعج متاجرنا بالمنتجات الإسرائيلية، التي بالامكان الاستغناء عنها ومقاطعتها واستبدالها بمنتج فلسطيني، أو التعويض من خلال منتجات منزلية معدة في المنازل".

ودعوا ايضا الى ضرورة وضع عوائق غير جمركية امام المنتجات الإسرائيلية من خلال استخدام المواصفة الفلسطينية وتطبيقها على المنتجات الإسرائيلية التي غالبا ما تكون غير مطابقة من حيث نسبة المواد الحافظة والملونة زيادة عن المواصفة.