شبه فارغة تبدو الأسواق في مدينتي رام الله والبيرة، في العشرة الأواخر لشهر رمضان المبارك وقبل أسبوع على استقبال عيد الفطر.
ورغم الحركة القوية في الشارع في المدينتين، إلا أن هذه الحركة هي استكشافية فأغلب مرتادو المحال التجارية يكتشفون بمعرفة الأسعار، ليقرروا إن كانوا سيتبضعوا أم لا، وغالباً ما يشترون ما يتاجون له ولا غنى عنه.
التجار اشتكوا من غياب الحركة التجارية الواضح، مؤكدين أن المواطنين باتوا يركزون في مشترياتهم على الطعام، وبنسب أقل من المعتاد، أما الكماليات فهي غائبة .
وفي هذا الإطار، يقول صاحب أحد المحال المخصصة لبيع الملابس، إبراهيم علي إن العديد من المواطنين قاموا بزيارة محله، ولكنهم لم يشتروا شيئاً، على الرغم من تخفيض الأسعار قليلاً.
ويؤكد علي أن القدرة الشرائية للموطن انخفضت، وأن الغالبية العظمى من الناس باتت تبحث عن البضائع الرخيصة الثمن، أو شراء ما يحتاجون له فعلاً، وعدم شراء كميات كبيرة كما في الأعوام السابقة، وذلك لأن هناك شعور بالقلق على إمكانية تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، وفي ظل ضبابية الصورة السياسية.
أما رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق فيؤكد أن سالحركة التجارية في أسواق محافظة رام الله والبيرة، هي أقل من عادية، وليست كما هو الحال في كل عام.
وأعاد رزق هذا العزوف الشرائي إلى كمية التصاريح الكبيرة التي صدرت للمواطنين، وقيام هؤلاء بالتبضع من السوق الإسرائيلية.
وأعرب رزق عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة حركة تجارية أنشط، لا سيما بعد حصول الموظفين على رواتبهم الشهرية، وفي ظل اقتراب عيد الفطر السعيد، حتى يتمكن التجار من الاستمرار، وعدم تعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية قبيل شهر رمضان المبارك أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء، والاكتفاء فقط بما يلزم، فضلاً عن توجه عدد كبير من المستهلكين نحو بعض مراكز التسوق الإسرائيلية المقامة على المستوطنات.
وفي هذا الصدد، يؤكد مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة حماية المستهلك، د. محمد شاهين، وجود حركة تجارية ضعيفة نسبياً، وليست بالمستوى المطلوب، لأسباب عديدة، منها ارتفاع الأسعار، والذي أصبح يؤثر على القدرة الشرائيلية للكثير من الأسر.
وأضاف د. شاهين: المشكلة في مجتمعنا الفلسطيني أن الكل ينظر إلى فئة محدودة من مجتمعنا قادرة على الشراء والصرف بدون حساب، ولكن هذه الفئة هي التي تظهر وتبرز، ولكنه أكد أن معظم شرائح المجتمع الفلسطيني غير قادرة على الشراء بهذه الأسعار، فباتوا إما محرومين، أو أنهم يقننون لأبعد الحدود.
وتابع د. شاهين: يضاف إلى ذلك أيضاً أن هناك سوقاً جاذباً للمستهلك للأسف الشديد، وهذه السوق هي التي لطالما تحدثنا عن ضرورة مقاطعه بضائعها، والآن بات المستهلك هو الذي أصبح يذهب إلى تلك البضائع، ولا تأتي هي إليه، من خلال ما تقدم هذه الأسواق من عروض وأسعار جعلت جزءاً من المستهلكين يتوجهون إلى هذه السوق، وهي السوق الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، وللأسف هذا ما يحدث رغم معارضتنا له.
ارتفاع الأسعار أرخى بظلال قائمة على المواطن الفلسطيني، فباتت غالبية الأسر غير قادرة على الشراء، كون المجتمع الفلسطيني تحول إلى شريحتين إحداهما قادرة على الشراء، والأخرى عاجزة.
عن وكالة معا
